تصاعدت حدة الأزمة بين النقابات الطبية ووزارتى المالية والصحة على خلفية إعلان الوزارتين عن وثيقة تتضمن حزمة من الحوافز المالية لتحسين أجور العاملين بالمهن الطبية، بديلاً عن تطبيق الكادر فى الوقت الذى تجاهلت فيه الحكومة إصلاح أوضاع الإداريين بوزارة الصحة، الأمر الذى ينذر بإشعال ثورة 600 ألف موظف بالصحة يمثلون عشر العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بسبب نسف طموحهم فى تنفيذ الكادر. ومن جانبه قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن النقابة تلقت نسخة من مشروع الكادر الجديد وكلفت لجنة من المجلس لدراسة ووضع ملاحظاتها على المشروع الجديد لتعديله وإرساله إلى وزارة الصحة. وأوضح النقيب أن الوثيقة التى أعلنت عنها وزارتى الصحة والمالية ليست كادر لتحسين أجور الفريق الصحى وتطوير منظومة الخدمات الطبية المقدمة للجماهير، وإنما هى حزمة من الحوافز لزيادة رواتبهم بشكل غير منتظم مشيرًا إلى أن المشروع الجديد أفرغ الكادر الحقيقى من مضمونه وأضاف أن رؤساء النقابات الطبية سيجتمعون مع وزيرة الصحة غدًا الأحد لمناقشة مشروع الكادر وضمانات تطبيقه. وتابع قائلاً، "وزارة المالية العقبة الوحيدة أمام تطبيق الكادر.. لا أستطيع أن أفهم لماذا ترفض تمويل المشروع"، مشيرًا إلى أن راتب أمين الشرطة يبدأ ب3500 جنيه، ولا يعقل أن يبدأ مرتب الطبيب بعد الإنصاف ب1800 جنيه.