"العوا" يدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر محاكمة الرئيس "مرسي"

طلب المدعون بالحق المدني من رئيس المحكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادت الجماعة في قضية أحداث الاتحادية، الاطلاع على أوراق القضية.
وطلب المحامي خالد أبو بكر حضور جميع المجنى عليهم أمام هيئة المحكمة لسماع شكواهم، وتكليف النيابة العامة بإجراء مسح ضوئي لكل أوراق القضية ونسخها على قرص مدمج CD، حتى يسهل الاطلاع على الملف بأكمله.
فيما طلب الدكتور محمد سليم العوا بصفته حاضرًا عن المتهم الأول أسعد الشيخة الاطلاع على أوراق الدعوى والسماح له بالالتقاء مع المتهم منفردًا، مشيرًا إلى أنهم لم يلتقوا به ولم يقابله من 2 يوليو الماضي.
وتحدث العوا عن مرسي قائلا إنه يتعلق به 3 أمور، الأول يتعلق بضرورة موافقة مرسي على توكيلي كمحام للدفاع عنه، والثانى يتعلق بضرورة الإفراج عن المتهمين، خاصة مرسي والشيخة اللذين لم يبدأ حتى الآن حبسهما الاحتياطى وفقًا للإجراءات المعتادة، ولكن تم اختطافهما من مقر عملهما إلى مكان مجهول.
ودفع العوا ببطلان الاحتجاز على هذا النحو، مما يشوب عملية التحقيق بالبطلان، مشيرًا إلى أنه عندما سمحت هيئة المحكمة لنا بجلسة أمس لمقابلة مرسي قال لنا إننا جاءنا في مقر احتجازنا 4 من قضاة التحقيق سألهم مرسي: أين نحن؟ فأجابوا: نحن لا نعرف. فرفض الإجابة على أسئلتهم.
كما دفع العوا بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة، معتبرًا أن مرسي مازال رئيسا شرعيا لا يحاكم إلا وفقًا لإجراءات محددة كفلتها كل دساتير مصر السابقة، مشيرًا إلى أنه ينتظر قبول مرسي للدفاع عنه.
فاعترض المدعون على حديث العوا حيث إنه ليس له صفة الحديث عن مرسى طالما أنه لم يوكله، فرد العوا عليهم: زملائي الأعزاء أنتم تتدخلون فيما لا يعنيكم.
فيما قال محمد الدماطي، محامي البلتاجى إن أمر الإحالة يشوبه البطلان، مشيرًا إلى أن موكله مقدم ضده أكثر من ألف بلاغ في قضية إهانة القضاة التي يحقق فيها المستشار ثروت حماد، ويخشى أن يكون أحد قضاة الدائرة التي تنظر القضية قد قدم بلاغا ضد البلتاجي مما يعد خصومة، وطلب ضم صورة من البلاغات المقدمة في هذه القضية.
فيما اعترض المحامي إبراهيم بكري، دفاع المتهم الثاني أحمد عبد العاطي على تصوير المحاكمة من قبل جهة غير معلومة لم يتم الإعلان عن حقيقتها، وتساءل: هل هذه الجهة يعلمها رئيس المحكمة أم لا، وأعرب عن خشيته أن تقوم هذه الجهة بعمل مونتاج للمحاكمة تضر المتهمين، وطالب المحكمة إما بعلانية الجلسات للجميع أو منعهم من التصوير، كما طلب من المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين.