صرح المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلابيين، بأن قانون التظاهر الذي أرسله مجلس الوزراء لرئاسة جمهورية الانقلاب به سلبيات أكثر من الإيجابيات التي حارب من أجلها الشعب المصري في ثورته ضد الظلم والاستبداد وكبت الحريات. وقال المهدي في تصريحات صحفية : "الاستعجال سبب هذه السلبيات التى جعلت القوى السياسية تهاجم القانون"، وزعم أن حكومة الانقلاب أدركت هذا الأمر وطلبت من الرئاسة الانقلابية طرح القانون للحوار من جديد من أجل التغلب على هذه السلبيات.