بعد تهديد المعارضة باستئناف التظاهر..حكومة كينيا توافق مبدئيا على استحداث منصب رئيس الوزراء

قال مفاوض حكومي إن الحكومة الكينية استجابت لمطالبة المعارضة باستحداث منصب رئيس الوزراء، غير أنه أشار إلى أن شروط وواجبات هذا المنصب ما زالت قيد النقاش.
وقال موتولا كيلونزو الذي يشارك في المفاوضات التي يقودها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان، ما نناقشه الآن هو مهام المنصب، ومسئولياته وطبيعية التعيين وهكذا .
وفي رد على سؤال للصحفيين حول وجود صلاحيات لهذا المنصب، قال كليونزو لن نعطي أحداً قوقعة فارغة ، وأشار إلى أن إقرار المنصب يأتي مع بند يحدد موعد انتهائه، وذلك سيكون بحل البرلمان، أو صدور دستور جديد.
تهديدات المعارضة
وكانت المعارضة الكينية قد أنذرت بشن حملة مظاهرات جديدة بعد أسبوع إذا ما لم تفلح المفاوضات في حل الأزمة.
فقد هدد حزب المعارض الكيني رايلا اودينغا الأربعاء باستئناف التظاهرات إن لم تتم دعوة البرلمان في غضون أسبوع للتصويت علي تعديلات دستورية بهدف إخراج كينيا من ألازمة التي تتخبط فيها حاليا.
وقال انيانغ نيونغو الأمين العام للحركة الديمقراطية البرتقالية بزعامة اودينغا في مؤتمر صحافي إن الحركة تقترح أن تتم دعوة البرلمان للانعقاد في غضون أسبوع من اجل التصويت علي التعديلات الدستورية الضرورية لتطبيق مقترحات الوساطة
وأضاف متوعدا في ختام اجتماع لكتلة حزبه البرلمانية وان لم يتم ذلك فان الحركة الديمقراطية البرتقالية ستستأنف التظاهرات الوطنية السلمية .
وتجري محادثات بين الحكومة والمعارضة بوساطة من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، لكنها لم تفض حتى الآن إلي أي حل سياسي للازمة التي تسببت بسقوط أكثر من ألف قتيل.
وقد اندلعت أعمال العنف الطائفي في كينيا بعد أن أعلن الرئيس مواي كيباكي فائزا بانتخابات ديسمبر الماضي الرئاسية، على حساب غريمه زعيم المعارضة رايلا أودينغا.
وقد قتل ألف شخص على الأقل، ونزح الآلاف عن ديارهم بسبب أعمال العنف التي عمت البلاد.
تحذيرات
من جانبه حذر مركز أبحاث دولي من احتمال اندلاع موجة عنف جديدة بكينيا، إذا لم يُتوصل عاجلاً إلى حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد.
وفي تطور لاحق، أعلنت الحكومة الكينية أنها وافقت مبدئيا على استحداث منصب رئيس للحكومة، وهو أحد مطالب المعارضة، إلا أن التشاور ما زال جاريا حول الصلاحيات والمسئوليات التي ستناط بالمنصب.
وأشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية (ICG) فإن المجموعات المسلحة الموالية للمعارضة أو للحكومة تقوم حاليا بحملة تجنيد استعدادا لموجة جديدة من أعمال العنف.
ودعت هذه المجموعة في تقريرها إلى إنجاز إصلاحات قانونية وانتخابية ودستورية، وبألا تمنح كينا المساعدات إلا بعد أن تمضي قدما في طريق السلم.
وحذر التقرير من العقبات الخطيرة التي ما زالت تعترض طريق السلم، وقدم 12 مقترحا للخروج من المأزق.
ومن بين هذه التوصيات، اقتراح بمعاقبة المسئولين عن إثارة العنف الطائفي.
وجاء في التقرير: إن الهدوء الحذر الذي تشهده كينيا حاليا، لا ينبغي أن يفسر على أنه عودة إلى وضع مستقر.
وأضاف التقرير: إن جذور الأزمة السياسية طويلة الأمد، تمتد عميقا، وقد تؤدي إلى تجدد أعمال العنف في درجاته القصوى، وقد تؤدي إلى أفدح من انهيار الدولة الكينية نفسها.
وذكَّر التقرير في هذا الصدد بأن كينيا بلد محوري في المنطقة.