أقر اجتماع خاص لمجلس الوزراء الصهيوني برئاسة إيهود أولمرت، عُقد الأحد (17/2)، خطة أمنية لتحصين ثمانية آلاف منزل تقع بمحاذاة قطاع غزة، حتى مسافة أربعة كيلومترات ونصف الكيلومتر من خطر الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة، وبتكلفة تقدر بثلاثمائة وخمسين مليون شيكل (نحو 97 مليون دولار أمريكي). واعترف أولمرت خلال الاجتماع الوزاري الذي تلا جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية أن هذا الحل ليس كاملاً ومتكاملاً، ولكنه معقول في هذه الملابسات، وزعم أن مشروع قبة الحديد العسكري لاعتراض الصواريخ سيعطي رداً كاملاً على الهجمات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة تجاه البلدات الصهيونية المحيطة به. مظاهرات وكان سكان البلدات الصهيونية القريبة من الشريط المحاذي لقطاع غزة (سديروت وغيرها) قد نظموا مظاهرات طالبوا فيها حكومة الاحتلال بوضع حد للصواريخ التي يطلقها الفلسطينيون تجاه منازلهم، وحثوا رئيس الوزراء الصهيوني على اجتياح غزة أو الاستقالة من منصبه. ورغم بدائية صواريخ المقاومة إلا أنها ألحقت إصابات في صفوف السكان الصهاينة وألحقت أضراراً مادية في ممتلكاتهم، ونشرت الذعر في صفوفهم، مما حمل الآلاف منهم على مغادرة بلداتهم وخصوصا سديروت. تقليص الوقود وكان أولمرت قد أكد خلال جلسة الحكومة الاعتيادية لحكومة الاحتلال اليوم الأحد على عزم الكيان الصهيوني تقليص الوقود والكهرباء عن غزة، ومواصلة جيشه لهجماته على القطاع، حتى تتوقف الصواريخ التي تطلقها المقاومة. وقال أولمرت إن خطة مواجهة صواريخ غزة تنفذ على أربعة مستويات مختلفة، وهي تنفيذ نشاطات عسكرية في القطاع، وفرض عقوبات عليه، وتطوير منظومة قبة الحديد لاعتراض الصواريخ بكلفة أكثر من ثمانمائة مليون شيكل، وتحصين المنازل والمؤسسات في التجمعات السكنية المحيطة بالقطاع. وفقا لما جاء في تصريحاته. وأشار إلى أن تحصين المنازل هو القرار الأخير الذي يبدأ تنفيذه هذه الأيام، موضحاً أنه تم مؤخراً بناء ثلاث عشرة مدرسة محصنة جديدة في التجمعات الصهيونية السكنية المحيطة بقطاع غزة.