أظهرت بيانات إحصائية أن عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدسالشرقية ارتفع بنسبة 30 في المئة خلال العقد الماضي. ويرى محللون أن من شأن هذه الزيادة الملموسة، والتي أظهرتها بيانات إحصائية نشرت السبت، أن تحرك المطالبات القائلة بضرورة تخلي الكيان الصهيوني عن الأراضي الفلسطينية التي تحتلها خشية القنبلة السكانية الفلسطينية التي يمكن أن تهدد التوازن الديموجرافي هناك. أمال فلسطينية وتشير الإحصاءات، التي أجراها الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، إلى أن سكان الضفة وغزةوالقدسالشرقية ارتفع خلال الأعوام العشرة الماضية من 2,89 مليون نسمة إلى قرابة 3,76 مليون. ويقول محللون إن هذه الزيادة الكبيرة ستزيد من آمال الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة التي يفاوضون عليها على أراضي الضفة والقطاع والقدسالشرقية، أي الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967. قضية شائكة وتعتبر قضية التوازن السكاني أمرا مقلقا بالنسبة للصهاينة، حيث يعتقد أن القلق من تفوق الفلسطينيين عدديا في حال استمرت الكيان الصهيوني بسيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الدافع وراء انسحابها من قطاع غزة عام 2005. كما استند رئيس الوزراء الصهيوني ايهود اولمرت إلى نفس المخاوف في قراره للانسحابات الجزئية من بعض مناطق الضفة الغربية بموجب اتفاق سلام في المستقبل. يشار إلى أن هناك ما يقرب من نصف مليون مستوطن صهيوني يعيشون في مستوطنات ضخمة في القدسالشرقية والضفة الغربية، تعتبرها محكمة العدل الدولية غير مشروعة. كما أن عدد اليهود في الكيان الصهيوني يبلغ قرابة 5,4 مليون نسمة، في حين يعيش نحو 1,4 مليون عربي في الأراضي المحتلة، حيث يرى خبراء صهاينة أن هناك قلقا متزايدا بين اليهود بسبب انخفاض معدلات المواليد بينهم مقابل ارتفاعها بين الفلسطينيين. وقال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، وهو مؤسسة تابعة للسلطة الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن مهمة الإحصاء نجحت في المناطق الفلسطينية الثلاث بعد أن تراجع الكيان الصهيوني وحركة حماس عن اعتراضاتهما عليه. وشاركت في تمويل عملية الإحصاء السكاني هذه، التي تكلفت نحو 8,6 مليون دولار، كل من السعودية وهولندا وسويسرا واستراليا والنرويج وصندوق الأممالمتحدة للسكان.