نيويورك تايمز: جدل بشأن معاهدة أمريكية عراقية ببنود سرية

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن "الولايات المتحدة ستطلب من العراق منحها حقوقا عريضة في الحرب". وقالت إن "مع تحديد مرحلة انتهاء وصايتها الدولية في العراق بعد 11 شهرا، ستصر إدارة بوش على أن تمنح حكومة بغداد الولايات المتحدة سلطة واسعة في إدارة العمليات الحربية وضمان توفير الغطاء القانوني العراقي الذي يحمي المتعاقدين المدنيين الخاصين، طبقا لمسئولين في الإدارة الأميركية والجيش."
وتضيف الصحيفة أن "بروز الموقف الأميركي المفاوض يواجه جهدا معرضا شديدا من جانب العراق، ببرلمانه الممزق، وحكومته المركزية الضعيفة والحساسيات العميقة التي يثيرها النظر إليها كدولة تابعة، حسب ما يقول أولئك المسؤولون."
وفي الوقت نفسه، كما تتابع الصحيفة، "تواجه الإدارة الأميركية معارضة من جانب الديمقراطيين، الذين يحذرون من أنّ الاتفاقيات التي يسعى البيت الأبيض إلى عقدها مع العراق قد تربط الرئيس القادم بسياسات السّيد بوش وتواجد عسكري طويل الأمد."
وتعلق الصحيفة بقولها إن "الموقف الأميركي المفاوض للتوصل إلى علاقة عسكرية عسكرية رسمية، وربما ستحل محل وصاية الأمم المتحدة الحالية على العراق، بصيغة مسودة مقترحة كان مسؤولون في البيت الأبيض، والبنتاغون، ووزارة الخارجية والجيش، وصفوا قواعدها الإجرائية بالسرية. كما تتضمن عددا قليلا من الطلبات المثيرة للجدل في تمتع القوات الأميركية بالحصانة من الملاحقة القضائية العراقية، والإبقاء على سلطتها في احتجاز معتقلين عراقيين."
وتواصل الصحيفة قولها إن على أية حال، فأن من المتوقع أن "يثير السعي الأميركي لتوفير الحماية للمتعاقدين المدنيين غضبا شديدا، لأن ما من دولة في العالم يعمل فيها مثل هؤلاء المتعاقدين برفقة الجيش الأميركي فيها ضمنت الحماية لهم في قوانينها المحلية. وبعض المسؤولين الأميركيين يريدون أن يحظى المتعاقدون على الحصانة التامة من القانون العراقي، بينما يرى آخرون لهم حماية محدودة من الملاحقات القانونية. وقال هؤلاء المسؤولون أن المفاوضات مع العراقيين، المتوقع البدء بها في الشهر المقبل، ستحدد ما إذا ستكون سلطة الأميركيين في قيادة العمليات الحربية مستقبلا أحادية الجانب، كما يحدث الآن، أو ستتطلب المشاورة مع العراقيين أو حتى المصادقة العراقية عليها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في إدارة بوش يحضّر للمفاوضات مع العراقيين، قوله "ستكون مفاوضات قاسية،" موضحا "أنهم [العراقيون] عنيدون".
وتشير الصحيفة إلى أن "الديمقراطيين في الكونغرس، بالإضافة إلى مرشحي الحزب الاثنين لمنصب الرئاسة، السناتوران هيلاري رودهام كلنتون وباراك اوباما، اتهما البيت الأبيض برعاية مفاوضات يستتبعها إلزام قانوني بعلاقة أمنية طويلة الأمد مع العراق."
إلا أن مسؤولين في الإدارة يقولون إن "المقترح الأميركي بخاصة لن يحدد مستقبل مستويات القوات الأميركية في العراق أو يطالب بإقامة قواعد أميركية دائمة فيه. بل لا يقدم، كما يقولون، ضمانا امنيا يرتب مسؤوليات أمنية على واشنطن في حال تعرض العراق إلى هجوم.
ومثل هذه الالتزامات طويلة الأمد تتضمن تحول الاتفاقية إلى معاهدة ثنائية، الأمر الذي يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ. وتواجه إدارة بوش الحقيقة السياسية في أنها لا يمكنها الاعتماد على ثلثي الأصوات المطلوبة للمصادقة على معاهدة كهذه مع العراق تنص على مثل هذا الالتزام العسكري."
وتقول الصحيفة أن "مسؤولين في الإدارة يصفون مسودتهم المقترحة على أنها اتفاقية تقليدية من صلاحيات القوات الأميركية، اتفاقية متواضع، تاريخيا، على التفاوض عليها من جانب الذراع التنفيذي، ويوقع عليها الجانب التنفيذي من دون الحاجة إلى تصويت مجلس الشيوخ."
وقال وزير الدفاع، روبرت غيتس "أنا اعتقد أن من الواضح جدا أن مثل هذه الاتفاقية لن تتحدث عن مستويات القوات،" مضيفا أن "ليس لدينا مصلحة في قواعد دائمة. أنا اعتقد بطريقة التفكير في أن إطار الاتفاقية هو مقاربة لتطبيع العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق."
وتعلق الصحيفة بقولها إن "في حين أن للولايات المتحدة اتفاقيات عسكرية قائمة الآن مع أكثر من 80 بلدا في العالم، من بينها اليابان، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وعدد من جيران العراق، إلا أن ليس هناك بلد منها في حالة حرب. كما أن ليس هناك بلد منها عانى من ضحايا مدنيين سقطوا على أيدي متعاقدين أمنيين أميركيين، غير الخاضعين لمساءلة القانون العراقي. كما نقلت الصحيفة آراء عدد من الشيوخ الأميركيين الذين يعارضون عقد مثل هذه الاتفاقيات مع العراق التي تستدعي التزامات أمنية وعسكرية من جانب الولايات المتحدة لن يكون الرئيس الجديد القادم إلى البيت الأبيض في حل منها."