وزيرة الداخلية البريطانية تعتزم إغلاق مواقع الانترنت "الجهادية"

كشفت وزير ة الداخلية البريطانية، جاكي سميث، أنها قررت العمل على حجب المواقع الإلكترونية "الجهادية" التي تديرها تنظيمات متشددة مثل القاعدة من على شبكة الانترنت في بريطانيا ومنع الوصول إليها، وذلك لوقف دورها في تجنيد مقاتلين في البلاد، أسوة بالمواقع الجنسية أو تلك التي تحتوي مواد إباحية للأطفال.
ولفتت سميث إلى أن الشبكة العنكبوتية "لن تصبح بعد اليوم منطقة محظورة على الحكومات،" فيما شكك خبراء في قطاع المعلوماتية بقدرة لندن على تنفيذ المشروع لأسباب بعضها تقني، وبعضها الآخر قانوني يتمثل في الأنظمة الحامية لحرية التعبير.
وجاءت مواقف سميث على هامش مؤتمر حول التشدد والعنف السياسي، عقد في بريطانيا الخميس، أكدت خلاله عزمها على حظر تلك المواقع "لحرمان المتشددين الإسلاميين من وسيلة أساسية لتجنيد المقاتلين."
وقالت الوزيرة البريطانية: "لن تصبح شبكة الانترنت بعد اليوم منطقة محظورة على الحكومات.. إذا كنا على استعداد للعمل من أجل وقف التحرش بالقُصّر على الانترنت فعلينا العمل أيضاً على التصدي لمن يحاول التغرير بالناس لجذبهم نحو التطرف العنيف."
وذكّرت سميث بجهود بلادها لحظر مواقع الجنس ودعارة الأطفال على الانترنت، ودعت إلى استخدام الوسائل عينها في التصدي للمواقع الجهادية كالتي تستخدمها القاعدة قائلة: "أريد أن أزيل جميع المواد المخالفة للقانون من على الشبكة،" وفقاً لأسوشيتد برس.
ولم توضح الوزيرة البريطانية كيفية تطبيق خطتها، كما لم تقدم أي تفاصيل إضافية حول الجهات التي ستتولى وضع هذه الخطة موضع التنفيذ، الأمر الذي أثار تحفظات عدة جهات بارزة في قطاع المعلوماتية.
ففي هذا السياق، قال اتحاد مزودي خدمات الانترنت في بريطانيا، وهو هيئة تضم أكبر مشغلي هذه الخدمة في البلاد، إن الخوادم الرئيسية التي تدير عمل تلك المواقع غير موجودة في بريطانيا، مما يستحيل معه إخضاعها لقرارات لندن.
واستطرد الاتحاد بالإشارة إلى أن تشغيل بعض تلك المواقع من بريطانيا لا يتيح بسهولة تطبيق القرار عليها أيضاً، وذلك لضرورة وجود جهة تعود إليها صلاحية تحديد مدى توافق المواد الموجودة عليها مع القانون، وإلا جاز للمواقع مقاضاة أصحاب الخوادم بدعوى خرق حرية التعبير.
وأضاف الاتحاد إن التعرف على المواد الإباحية أو المتعلقة بالجنس مع الأطفال أمر سهل على المستوى التقني، لكن التعرف على المواد التي يمكن اعتباراها "جهادية" أو "متشددة" ينطوي على تحديات كبيرة، أبرزها معرفة اللغات الأصلية التي نشرت تلك المواد بها وتحليل مدلولاتها.
بالمقابل، لفت الباحث أيان براون إلى وجود عراقيل تقنية تمنع حظر تلك المواقع بالكامل، واصفاً فكرة "إزالة" مواد من على شبكة الانترنت بأنها "غير واقعية."
ولفت أيان إلى أن الضغط على المواقع المتشددة لن يلغي وجودها أو يحظر الوصول إليها، بل سينقلها من خوادم مفتوحة إلى أخرى خاصة ومقفلة، يمكن تصفحها بصورة عادية باستخدام كلمة سر.
وكانت الاستخبارات البريطانية قد التقطت قبل يومين بياناً على شبكة الانترنت يعلن إنشاء فرع لتنظيم القاعدة في بريطانيا."
وأضاف التقرير أن خبراء أمنيين "يخشون أن الإعلان عن إنشاء تنظيم القاعدة في بريطانيا ربما يكون حقيقيا، وقالت بولين نيفيل جونز الرئيسة السابقة للجنة الاستخبارات المشتركة البريطانية: "ينبغي للمرء ألا يتجاهل أشياء من هذا القبيل."