أصدر الرئيس محمد مرسي قرار وقف قانون رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات الذي أصدره أمس الأحد، مكلفاً الحكومة بأن تجري حولها نقاش مجتمعي علنياً، يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدي تمتعه بقبول الرأي العام.كان الرئيس قد أقر بصفته ممثلاً للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات.وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي، تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لإقتراض 4.8 مليارات دولار. ويأتي قرار الوقف لإحتواء الجدل الذي ثار منذ الإعلان عن تلك الضرائب، خاصة وأن حالة الإحتقان السياسي في الشارع المصري لم تنتهي بعد.