أموال السوريين فى مصر حائرة بين البورصة والعقارات

يقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا مصر منذ قيام الثورة السورية بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين فروا من سوريا، والبالغ عددهم حوالى 50 ألف مستثمر. وأقام هؤلاء مشروعات فى مصر على رأسها المطاعم والمقاهى وورش الخياطة.باتت الأموال التى حولها رجال أعمال سوريين هاربين من نظام بشار الأسد لمصر حائرة ما بين الاستثمار فى العقارات أو البورصة أو القطاع الصناعى، فى حين فضل سوريون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة كمجال لاستثمار أموالهم التى فلتوا بها من النظام السورى.وتقدر الاستثمارات السورية داخل مصر بما يتراوح بين 400-500 مليون دولار، فى حين يقدرها آخرون بأكثر من ذلك، خاصة وأن السوريين باتوا يتعاملون بغزارة مع البنوك المصرية من حيث الإيداعات وفتح الحسابات.وقال رجال أعمال سوريون فى مصر إن هناك زيادة كبيرة فى أعداد المستثمرين السوريين الذين وصلوا القاهرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى ما أكدته البنوك المصرية من حدوث زيادة مضطردة فى أموال السوريين بها.وقال نزار الخراط رجل أعمال سورى ورئيس اللجنة التنسيقية للثورة السورية فى مصر ورئيس مؤسسة البيت الدمشقى، إن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين الذين جاءوا إلى مصر بعد اشتداد قصف الجيش النظامى السورى لهم ولمصانعهم وأعمالهم.وأوضح الخراط فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء انه يتم حاليا تأسيس تكتل اقتصادى يجمع بين رجال الأعمال السوريين فى مصر وهم أغلبهم من حلب.وكان أحمد دياب مدير هيئة الاستثمار السورية قال فى وقت سابق لوكالة الاناضول للأنباء إن حجم الاستثمار السورى فى الخارج يتراوح ما بين 70 إلى 100 مليار دولار.وقال باسم الكويفى مستثمر سورى بمصر ورئيس الغرفة التجارية السابق بدمشق وعضو المجلس الانتقالى السورى إن أعداد رجال الأعمال السوريين والمستثمرين الذين قدموا الى مصر تضاعف خلال الثلاث شهور الأخيرة.أوضح الكويفى فى تصريحات هاتفية لوكالة الاناضول للأنباء أن أعداد السوريين اللاجئين لمصر تزايد مع زيادة الدمار وقصف قوات نظام الأسد والشبيحة للمصانع والمحال التجارية داخل سوريا .أضاف أن معظم المستثمرين السوريين بالقاهرة اتجهوا لافتتاح مشروعات صغيرة ومتوسطة ليضعوا فيها أموالهم التى جاءوا بها من بلدهم .وقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا الى مصر ب30% من أعداد رجال الأعمال الذين فروا من سوريا والبالغ عددهم حوالى 50 ألف مستثمر.وأشار الكويفى الى أن معظم المستثمرين السوريين الذين وصلوا الى القاهرة من الطبقة المتوسطة والممتازة أيضا، وأن هناك عددا المليارديرات السوريين اتجهوا نحو الإمارات وخاصة التابعين لنظام الأسد .وأكد الكويفى أن عددا كبيرا من رجال الأعمال السوريين حصلوا على تراخيص من هيئة الاستثمار المصرية لإقامة مشروعات فى قطاعات مختلفة خاصة فى قطاعات الصناعة الهندسية والكهربائية والالومنيوم والصناعات الغذائية ،وأنهم بدأوا بالفعل إقامة هذه المشروعات.وقال خلدون الموقع رئيس مجلس الأعمال السورى المصرى فى تصريحات صحفية منذ أيام إن مجموعة من رجال الأعمال السوريين، بدأوا ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية تتجاوز 500 مليون دولار (37.5 مليار ليرة سورية) فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والخيوط والأقمشة فى العديد من المدن الصناعية المصرية.وأكد أحمد غنام عضو غرفة الصناعة بدمشق والقيادى السورى اللاجئ فى مصر أن هناك أعدادا كبيرة من السوريين وصلوا إلى مصر مع زيادة قصف قوات الأسد لهم .وأوضح غنام أنه يمكن تقسيم اللاجئين السوريين الى نوعين الاول من الطبقة الفقيرة التى فضلت اللجوء الى الدول القريبة مثل تركيا والأردن ولبنان خاصة مع وجود مؤسسات اغاثية كثيرة توفر لهم سبل العيش، أما الفريق الثانى منهم وهو من الطبقة المتوسطة وما فوق فجاءوا الى مصر للإقامة بها.وكانت تركيا فى مقدمة الدول التى اتجهت لها الاستثمارات السورية حيث أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أنَّ الشركات السورية العاملة فى المدينة التركية ازدادت بنسبة 218 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2012، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وأوضح غنام ان السوريون فى مصر يتركزون فى مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة والرحاب شرق القاهرة وخاصة من ذوى الملاءة المالية والطبقة المتوسطة، ويتواجد الحرفيون منهم فى منطقة عين شمس خاصة الذين يعملون فى القطاعات النسيجية.وقال إن هناك عددا من السوريين أقام مشروعات مطاعم فى منطقة المهندسين و6 أكتوبر وتتكلف هذه المشروعات ما بين 500-600 ألف جنيه .وقال خليل العجيلى ناشط سياسى سورى بمصر إن اكبر 10 رجال أعمال فى سوريا وصلوا الى مصر خلال الأيام الماضية ولكن من الصعب الكشف عنهم .وقال إن ثلث الاقتصاد السورى انتقل إلى مصر بعد الثورة فى سوريا ،لكن لا يوجد مصادر محايدة تؤكد هذه الأرقام أو تنفيها.وكشفت الأرقام الصادرة عن هيئة الاستثمار السورية تراجع عدد المشاريع القائمة فى سوريا فى الفترة من أول يناير 2012 حتى 30/9/2012 بنسبة 74 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011 نتيجة الأحداث التى تمرُّ بها سورية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على مجمل قطاعاتها.