بعد تقاعس أجهزة الدولة: انذار للنائب العام لتنفيذ أحكام ضد مظهر شاهين

تقدم سليمان الظواهري، المحامى بصفته وكيلا عن الصحفي ومعد البرامج مصطفى حمدي ببلاغ وانذار للنائب العام يطلب فيه تنفيذ الحكم الصادر ضد المتهم مظهر شاهين بتغريمه 30 الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لصالح مصطفى حمدى محمد.وذكر البلاغ رقم (18922 عرائض النائب العام) ان الدعوة رقم 1829 لسنة 2011 جنح الإقتصادية والمحكوم فيها بتغريم مظهر حامد خليل شاهين مبلغ وقدره 20 الف جنيه مصري وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 10 الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزامه بالمصروفات الجنائية والمدنية واتعاب المحاماه.واضاف البلاغ ان النيابة العامة أهملت وقصرت وغضت الطرف عن عمد بل ساعدت فى عدم تنفيذ هذا الحكم على المتهم عندما قرر وكيل النائب العام بنيابة قصر النيل فى يوم 5/10/2012 ( عمرو عوض) اخلاء سبيل هذا المتهم اثناء التحقيق معه فى قضية اخرى رقم 10773 لسنة 2012 جنح قصر النيل عن واقعة مشاجرة بينه وبين حمدي علما بأنه تم لفت انتباه السيد وكيل النيابة المحقق ان المتهم مظهر حامد خليل شاهين صادر ضده حكم نهائى بالغرامة عشرون الف جنيه وتم اثبات ذلك بتحقيقات نيابة قصر النيل يوم 5/10/2012م فى واقعة القضية رقم 10773 لسنة 2012م جنح قصر النيل وتم ارفاق صورة رسمية من هذا الحكم بأوراق تلك الدعوى إلا أن السيد المحقق وكيل نيابة قصر النيل اغض الطرف عن تنفيذ هذا الحكم بالمخالفة لنص المادة 462 اجراءات جنائية والتعليمات العامة الخاصة بشأن وجوب تنفيذ احكام الغرامة فور صدورها بل ساعد المتهم مظهر حامد خليل شاهين على الفرار من تنفيذ هذا الحكم عندما قرر صرفه من سرايا النيابة فراح المتهم يرد هذا الجميل لوكيل النائب العام (عمرو عوض) بتوجيه الشكر له والثناء عبر القنوات التليفزيونية ووسائل الأعلام والصحافة بل الأكثر من ذلك ان هذا المتهم يشترط على الصحفيين ضرورة كتابة اسم وكيل النائب العام (عمرو عوض) فى صحفهم.ويمكن من تأكد من صحة هذه الوقائع بالبحث على الأنترنت بالعناوين الأتية : (1) مظهر شاهين يكشف محاولة اغتياله فى مسجد عمر مكرم ، (2) مظهر شاهين وعمرو عوض - سيظهر كم هى عدد المرات التى ذكر فيها اسم وكيل النائب العام (عمرو عوض) تارة السيد وكيل نيابة قصر النيل وكثير السيد المستشار عمرو بك عوض.وأضاف الظواهري في بلاغة أن وكيل نيابة قصر النيل لم يراعي الحياد فى عمله ولم يراع المبادىء والنصوص القانونية الواجب اتباعها فى النزاهة والحيدة الكاملة بين أطراف الخصومه وقام بالتصرف فى التحقيق على غير الوجه القانونى السليم فلم يواجه المدعو مظهر حامد خليل شاهين بثمة اتهامات على الرغم من اتهامات موكلى له صراحة بالتعدى والسب والقذف فى حقه وسرقة هاتف محمول موكلى واحتجازه بدار مناسبات المسجد ولم ينفذ سابق قراراته التى قطعها على نفسه حيث تغاضى السيد وكيل نيابة قصر النيل عن سماع الملازم اول مصطفى بركات محرر محضر الواقعة ولم يستمع لباقى شهود الواقعة وقام السيد وكيل نيابة قصر النيل وبدون داعى الى احالة اوراق القضية رقم 10773 لسنة 2012 جنح قصر النيل للمحاكمة الجنائية بعد مرور ثلاثة ايام من حدوث الواقعة كى تحدد اولى جلساتها 20/10/2012 دون استيفاء ادلة الاتهام وتحقيق اوجه دفاع موكلى.وفي نهاية بلاغة طالب الظواهري بتنفيذ القانون المذكورة في المواد رقمى 462، 463 من قانون الاجراءات الجنائية بسرعة والمطالبة تنفيذ الحكم الصادر بتغريم المتهم مظهر حامد خليل شاهين وشهرته مظهر شاهين عشرون الف جنيها وان يؤدى لموكلى المدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت واتخاذ شئونكم نحو تقصير واهمال السيد وكيل نيابة قصر النيل عمرو بك عوض فى إعمال وتنفيذ صريح نصوص القانون بعدم تنفيذ الحكم المشار اليه على المتهم رغم علمه اليقينى به وقت ان كان هذا المتهم تحت سيطرته وتصرفه اثناء مثوله للتحقيق يوم 5/10/2012 فى واقعات القضية رقم 10773 لسنة 2012م جنح قصر النيل ولتقديمه اوراق تلك الدعوى للمحاكة الجنائية دون استيفاء وتمحيص ادلة ادانه موكلى وسرعة احالته لاوراق تلك الدعوى للمحاكمة الجنائية على استعجال منه وبدون داعى لهذا التسرع..