غرامة 124 ألف جنيه.. الإدارية العليا تعاقب المتهمين بإشعال النيران بنقطة شرطة في أسيوط

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمعاقبة المتهمين بإشعال النيران بنقطة شرطة بني محمد بأسيوط، بالسجن المشدد 7 سنوات و 5 سنوات تحت المراقبة للمعتدين وتغريمهم 124 ألف جنيه قيمة التلفيات.
أتى دور المحاكمة التأديبية بالعزل من الوظيفة، وقد ظنوا أنهم سيعودون إلى وظائفهم، وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعن (ح.ق.ح) الحاصل على قرار من محكمة منفلوط الابتدائية الدائرة الثانية مدنى كلى مركز أسيوط قيماً على نجله (م.ح.ق.ح) طوال مدة العقوبة المقضى بها، لأن نجله المذكور بوصفه صراف تحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بأبنوب بأسيوط فى 2013 ارتكب وأخرين أفعالاً إرهابية ضد نقطة شرطة بنى محمد التابعة لمركز شرطة لمركز شرطة أبنوب أسيوط بأن أطلقوا الأعيرة النارية على نقطة شرطة بني محمد بأسيوط وسرقوا بعض محتوياتها وأشعلوا النيران فيها، وقضت بفصله نهائياً من الوظيفة العامة.
وقد سجلت المحكمة برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بأحرف من ذهب دور رجال الشرطة الأوفياء وسجلت الأفعال الإرهابية ضد الوطن وأن الشعب لن ينسى :
1- ارتكبوا أعمالاً إرهابية ضد وطنهم الذى ينعمون بالعيش فيه ويستظلون بسمائه ويستنشقون هوائه وتشرق عليهم شمسه، وأشعلوا النيران فى نقطة شرطة بنى محمد التابعة لمركز شرطة أبنوب أسيوط، فلا عاصم لهم يحميهم , ويتعين بترهم من الوظيفة العامة.
2 - من يهاجم شرطة بلاده ويشعل النيران فى مبانيها ويقتل رجالها الأوفياء لا يستحق البقاء فى الوظيفة العامة برهة من الزمن.
3- رجال الأمن امتداد للوطن، وعماد الاستقرار والطمأنين، يقدمون التضحيات، يواجهون الموت بشجاعة، يقدمون الروح بعزيمة وقناعة، أقسموا وعاهدوا الله في أداء واجبهم الوطني، غير شاكين ولا مرتابين، لحماية هذا الوطن وشعبه.
4- لا يمكن التساهل مع من يمس شرطة بلاده، وبتره من شرف الانتساب للوظيفة العامة.
قالت المحكمة، إن الشرطة المصرية تحمل جيلاً بعد جيل شرف خدمة الشعب الذى تدين له بالولاء، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، وتحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لذا فإن من يهاجم شرطة بلاده ويشعل النيران فى مبانيها ويقتل رجالها الأوفياء، فلا يجب أن يستظل بالحماية والأمن والأمان، ولا يستحق البقاء فى الوظيفة العامة برهة من الزمن .
وأضافت المحكمة، أن رجال الأمن هم امتداد للوطن، وعماد السكينة والاستقرار لحفظ النظام العام واستتبابه ونشر الطمأنينة، هم العيون الساهرة على سلامة الوطن وأمنه وحفظ الأنفس ونظام التعايش الاجتماعى، يقدمون تضحيات مختلفة فداءً للوطن، يواجهون الموت بشجاعة، يقدمون الروح في سبيل الوطن بعزيمة وقناعة، هؤلاء الرجال الذين أقسموا وعاهدوا الله في أداء واجبهم الوطني، غير شاكين ولا مرتابين، لحماية هذا الوطن وشعبه , ولا يمكن التساهل مع من يمس شرطة بلاده بسوء , مما يستحق معه معاقبته بكل شدة وغلظة، ومجازاته عما ثبت في حقه ثبوتاً يقينياً وبتره من شرف الانتساب للوظيفة العامة.
وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الطاعن (ح.ق.ح) حصل على قرار من محكمة منفلوط الابتدائية الدائرة الثانية مدنى كلى مركز أسيوط قيماً على نجله (م.ح.ق.ح) طوال مدة العقوبة المقضى بها، لأن نجله المذكور بوصفه صراف تحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بأبنوب بأسيوط فى 2013 أنه ارتكب أفعالاً إرهابية هى :
1- استعمل وأخرون مجهولون القوة والعنف والتهديد مع موظفين عمومين وهم رئيس نقطة شرطة بني محمد , الملازم أول أشرف محمد عمرسليمان والقوة المرافقة له التابعين لمركز شرطة أبنوب بأن أطلقوا عدة أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم صوب النقطة ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وقد بلغوا مقصدهم من ذلك حيث تمكنوا من إجبار المجنى عليهم على الفرار وقاموا باقتحام النقطة واتلافها وإضرام النيران بها.
2- خرب وأخرون عمدا نقطة شرطة بنى محمد والتى تعد من المباني والأملاك العامة والمخصصة لمصلحة حكومية هي وزارة الداخلية بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية على المبنى واقتحموه وحطموا محتوياته ، وأضرموا النيران به مما ترتب عليه أضراراً مادية المبينة كماً ووصفاً وقيمة بتقرير مركز شرطة أبنوب وكان ذلك منهم تنفيذاً لغرض إرهابي بقصد إشاعة الفوضى.
3 وضع وأخرون مجهولون النار عمدا في أموال ثابتة مملوكة للدولة وهي نقطة شرطة بنى محمد بأن أشعلوا النيران في بعض محتوياتها ونتج عن ذلك تلفيات بكامل المبنى والمبينة كما ووصفا وقيمة بتقرير مركز شرطة أبنوب بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي وقد ترتب على ذلك ضرراً بالمصلحة القومية وقدرت التلفيات بمبلغ مائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة جنيها ونشأ عن ذلك الفعل توقف أعمال نقطة الشرطة كونها مصلحة ذات منفعة عامة وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر وكان ذلك منهم تنفيذا لغرض إرهابي .
4- سرق وأخرون مجهولون المنقولات المبينة كماً ووصفاً وقيمة بتقرير مركز شرطة أبنوب والمملوكة لوزارة الداخلية بأن اقتحموا نقطة شرطة بنى محمد مشهرين أسلحتهم النارية التي كانت بحوزتهم مما أرهب العاملين بالنقطة وأجبروهم على الفرار وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على محتويات النقطة.
5 حاز وأحرز وأخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنه بنادق ألية وغير مششخنة خرطوش مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها .
فإن تلك الجرائم الإرهابية ثابتة في حق المذكور ثبوتا يقينيا حسبما هو ثابت بالحكم الجنائى الصادر ضده في القضية رقم 36/ 52/ 2015 جنايات عسكرية أسيوط الصادرة بجلسة 3/6/2015 والقاضى حضوريا بمعاقبة المتهم (م.ح.ق.ح) - نجل الطاعن القيم عليه - بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه نظير ما اُسند إليه بقرار الاتهام ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات مع الزامه متضامنا مع باقي المتهمين بدفع مبلغ مائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة جنيه قيمة تلفيات نقطة شرطة بني محمد حسب تقدير جهة الاختصاص ، وفي 3/8/2015 تصدق على الحكم مع تخفيف العقوبة لتكون بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وكما هي لباقي العقوبة.
وأوضحت المحكمة أن الوقائع المنسوبة للمتهم المذكور تكون جريمة من الجرائم الإرهابية الجنائية كما تشكل مخالفة تأديبية، وقد قضت المحكمة العسكرية بأسيوط فيها بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيه بإدانته فيها لقيام الدليل القاطع على ارتكابه لها ، الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً لا مرية فيه من واقع ما انتهي إليه الحكم الجنائى المشار إليه ويتعين مجازاته تأديبياً بالشدة والغلظة بما يتناسب مع طبيعة الأفعال الإرهابية التى ارتكبها ضد شرطة بلاده.
ولما كانت الوقائع المشينة التى ارتكبها الجانى المذكور مع غيره ضد وطنه الذى ينعم بالعيش فيه ويستظل بسمائه ويستنشق هوائه وتشرق عليه شمسه , باستخدام أسلحة نارية ضد شرطة بلاده الساهرة على استتباب الأمن وأشعلوا النيران فى نقطة شرطة بنى محمد التابعة لمركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط وغيرها من الأفعال الإرهابية تشكل في حقه مخالفة تأديبية صارخة قوامها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال الجسيم بكرامة الوظيفة العامة ، فلا عاصم له يحميه , مما يقتضى بتره من الوظيفة العامة لعدم استحقاقه شرف الانتساب إليها .
وانتهت المحكمة أن ما أتاه نجل الطاعن المذكور على النحو السالف بيانه يمثل خروجاً عن الإطار المنهجى للوظيفة العامة وعن غاياتها بقيامه بممارسة عمل سياسى داخل مرفق الضرائب , بارتكاب أفعال إرهابية إجرامية ضد شرطة بلاده للمساس بأمنها ونظامها ولا ريب أن مثل ما أتاه من سلوك يعد خلقا للأزمات داخل إحدى مرافق الدولة وإحداث الفرقة الاجتماعية بين طوائف الشعب هادفا تحقيق الخصام وشق صفوف الوطن الواحد في نفوس المواطنين مما يؤثر سلبا على حاضر الوطن ومستقبله , وهو ما يستوجب بتره من الوظيفة .