سفير روسيا لدى صربيا: الغرب يوظف الضغوط لإجبار بلجراد على تبني عقوبات ضد موسكو

صرح سفير روسيا لدى صربيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو، اليوم /الإثنين/، بأن الدول الغربية تدفع بصربيا لأن تكون في موقف لن تتمكن فيه بالالتزام بموقفها الحالي بتجنب تبني العقوبات ضد روسيا.
وقال خارتشينكو في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "الغرب بشكل جماعي يسعى لتحقيق هدف مهم وهو توظيف الضغوط والاستفزازات لإجبار بلجراد على اتخاذ موقف لن تكون قادرة بموجبه على التمسك بموقفها المتمثل في الرفض القاطع لمشاركة باقي دول الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات وعقوبات ضد روسيا".
وتابع الدبلوماسي الروسي "يعتقد الغرب أنها- الضغوط والاستفزازات- ستنجح لكنها خاطئة بشكل رئيسي، أنا متأكد من ذلك"، مشددا على أن كوسوفو وجمهورية صرب البوسنة كانتا الهدفين في بؤرة الضغط المتزايد على بلجراد.
وأضاف أن "الهدف في الحالة الراهنة بالنظر لجميع العمليات وعدم الاستقرار القائم هو إجبار بلجراد على التخلي عن المساعدة لجمهورية صرب البوسنة والابتعاد عنها أما بالنسبة لكوسوفو بسبب الظروف الحالية فهي تقف في طريق مسدود، لأن توافق على الاعتراف بكوسوفو".
وفي السياق ذاته، قال السفير الروسي لدى صربيا، إن الاتحاد الأوروبي غير قادر على القيام بمهمته بطريقة مسؤولة وفعالة كوسيط في الوضع فيما يتعلق بكوسوفو.
ولفت خارتشينكو إلى أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على أداء مهمته الوسيطة بمسؤولية وفعالية، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي قرر مؤخرا الوقوف مع "موقف بريشتينا".
وتصاعدت التوترات بشكل كبير في كوسوفو وميتوهيا أمس /الأحد/ بعد أن أغلقت شرطة كوسوفو نقطة تفتيش على الخط الإداري مع صربيا في إطار الاستعدادات لتنفيذ الحظر، وردا على ذلك خرج الصرب الذين يعيشون في الجزء الشمالي من كوسوفو للاحتجاج وأغلقوا الطرق الرئيسية.
ونقل أفراد من قوة الأمن الدولية والشرطة في كوسوفو التي تعمل تحت رعاية حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى الجسر الذي يعبر نهر إيبار ويربط بين الأحياء الشمالية والجنوبية من "كوسوفسكا - ميتروفيتشا"، ونتيجة للجهود الدولية أجلت مدينة بريشتينا إجراءات إنفاذ الحظر المفروض على الوثائق الصربية حتى مطلع سبتمبر المقبل.
ويأتي قرار كوسوفو بفرض إجراءات عدم الاعتراف بالوثائق الصربية في إجراء مقابل لما تنتهجه بلجراد تجاه الكوسوفيين الذين يدخلون صربيا، حيث لا تعترف بالوثائق الصادرة من كوسوفو وتطلب إصدار وثائق صربية مؤقتة.