وول ستريت جورنال: إيطاليا على أعتاب أزمة سياسية

• حالة من عدم اليقين السياسي تشهدها إيطاليا؛ بسبب تقدم رئيس الوزراء "ماريو دراجي" باستقالته ورفضها من جانب الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا".
• حركة "النجوم الخمسة" الإيطالية ترفض المشاركة في التصويت على الثقة بالحكومة في البرلمان.
• انخفاض البورصة الإيطالية قاد تراجع البورصات الأوروبية، والمؤشر الرئيس للبورصة الإيطالية هبط ب3.4% بضغط من انخفاض أسهم البنوك والمصارف.
أبرزت صحيفة "وول ستريت" في تقرير لها، وقوع ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في أزمة سياسية، إثر شروع رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراجي"، الخميس، في تقديم استقالته إلى رئيس البلاد "سيرجيو ماتاريلا"، بعد انهيار ائتلافه؛ بسبب الخلافات حول مقدار الدعم المالي الذي يجب تقديمه للأسر الإيطالية التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، فضلًا عن كيفية الرد على تداعيات الأزمة الأوكرانية. كما أبرزت الصحيفة أن هذه الاستقالة ل "دراجي" قوبلت بالرفض من جانب الرئيس "ماتاريلا"، ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين السياسي بالبلاد، ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
أوضح التقرير أن "دراجي" قد حذر في وقت سابق، من أنه لن يبقى في رئاسة الحكومة دون دعم حركة "النجوم الخمسة" MoVimento 5 Stelle، واختصارًا: M5S، ولذلك تقدم باستقالته بعدما أعلن"جوزيبي كونتي" زعيم الحركة مؤخرًا عدم مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه في جلسة التصويت على الثقة التي طلبتها السلطة التنفيذية.
ونوه التقرير إلى أن حركة "النجوم الخمسة"، وهي أكبر حزب سياسي إيطالي، قد دعت إلى تقديم مساعدات حكومية أقوى للأسر الإيطالية المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وهو موقف مصمم لجذب الناخبين ذوي الدخل المنخفض، وخاصة في جنوب إيطاليا الأكثر فقرًا ، الذين اعتادوا التصويت للحزب.
تجدر الإشارة إلى أن "دراجي" يُعد أحد أقوى الأصوات بين القادة الأوروبيين المؤيدين للعقوبات الاقتصادية ضد "موسكو" وشحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، كما جادل "دراجي" لصالح ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الموقف الذي انضمت إليه الآن فرنسا وألمانيا المتشككتان سابقًا.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه حال التزام "دراجي" بتعهده بعدم تشكيل ائتلاف جديد، فإن الرئيس الإيطالي سيطلب من قادة الحزب تشكيل ائتلاف جديد لتمرير البلاد إلى الانتخابات الوطنية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في الربيع، مضيفًا أنه إذا فشل ذلك، فقد تكون هناك انتخابات في الخريف، ولكن يعتبر العديد من المحللين أن ذلك غير مرجح، خاصة وأن إيطاليا لم تُجر أبدًا انتخابات وطنية في الخريف؛ لأن هذا هو الوقت الذي يجب أن يوافق فيه البرلمان على الميزانية السنوية.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة السياسية في إيطاليا، والصراع الروسي الأوكراني، فضلًا عن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة، يضعف التماسك السياسي في أجزاء من أوروبا، ما يجعل تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مع ذكر أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" فقد أيضًا أغلبيته البرلمانية مؤخرًا في انتخابات مدفوعة بمخاوف الناخبين من تفاقم التضخم.
وتابع التقرير أن المملكة المتحدة أيضًا قد شهدت نفس الأزمة؛ حيث استقال رئيس الوزراء "بوريس جونسون" الأسبوع الماضي، في أعقاب سلسلة من الفضائح، تحت ضغط نواب حزب المحافظين الذين تخوفوا من أن تؤدي تلك الفضائح إلى تفاقم التحديات التي تواجهها الحكومة في الاستجابة لارتفاع التضخم.
كما تطرق التقرير إلى أن توتر المشهد السياسي في إيطاليا انعكس على أسواق الأسهم، وتسبب في تراجع البورصة الإيطالية، لتقود انخفاض البورصات الأوروبية؛ حيث هبط مؤشر "FTSE MIB" الرئيسي للأسهم الإيطالية بنسبة 3.4٪، بضغط من انخفاض أسهم قطاع المصارف، بما في ذلك بنوك "Intesa Sanpaolo SpA" و "Banco BPM SpA" و "UniCredit SpA"، كما هبط مؤشر "Stoxx Europe 600" بنسبة 1.5٪.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الأزمة الأوكرانية إلى الإضرار بالإنفاق الاستهلاكي، وزيادة مخاطر الائتمان للمقرضين، ما يقلل من تفضيل المستثمرين لأسهم البنوك.