"أوراسيا ريفيو" تكشف تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي العالمي

• ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، ونقص إمداداتها بسبب حالات الجفاف المتكررة، والتغيرات المناخية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أدى إلى تصاعد حدة أعمال العنف والاحتجاجات الشعبية في بعض دول العالم.
• قيام "موسكو" بتلغيم المواني على البحر الأسود، وبحر آزوف، أضر بصادرات الحبوب الروسية.
• رغبة روسيا في تصدير القمح جعلتها تعمل على إزالة الألغام من مينائي "ماريبول" و"أوديسا"؛ وتأمين ممرات بحرية عبر بحر آزوف.
على ضوء ارتفاع أسعار الحبوب العالمية، وخاصة القمح والذرة، ونقص إمداداتها بسبب حالات الجفاف المتكررة، والتغيرات المناخية، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما نتج عنه زيادة أعمال الشغب، والاحتجاجات الشعبية، وعدم الاستقرار في دول، مثل: سيريلانكا، وإندونيسيا، وباكستان، ومالي، وتشاد.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب العالمية يرجع بشكل رئيس إلى مساهمة كل من روسيا وأوكرانيا بنحو 30% من صادرات القمح العالمية، بالإضافة إلى قيام "موسكو" بتلغيم المواني على البحر الأسود، وبحر آزوف، لا سيما مينائي "ماريبول" و"أوديسا"؛ الأمر الذي أضر بصادرات الحبوب التي تعتمد على قدرة هذه المواني الاستيعابية، وأثّر على حركة الملاحة في البحرين الأسود وآزوف.
وعلى صعيد آخر، أوضح التقرير اتباع أوكرانيا نهجًا مماثلًا لروسيا، من خلال استخدام الألغام البحرية أو صواريخ "كروز" المضادة للسفن، ونجاحها في إغراق السفينة الروسية العملاقة (Moskva) بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية؛ الأمر الذي أدى إلى إدراك روسيا خطورة تلغيم المواني، فعمدت إلى الحفاظ على ميناء "ماريبول" خاليًا من الألغام، إلى جانب تأمين ممرات آمنة ومفتوحة عبر بحر آزوف، بما يكفل استمرار تصدير القمح الروسي.
وفي سياق متصل، أظهر التقرير أن إعلان روسيا نيتها رفع الحصار عن سبعة مواني أوكرانية، وإقامة ممرات بحرية آمنة لتسهيل عمليات الشحن الدولي إذا قرر الغرب رفع عقوباته الاقتصادية، وهو ما تزامن مع إعلان "موسكو" و"أنقرة" استعدادهما لإجراء محادثات لتسهيل عمليات الملاحة في البحر الأسود.
وفي ضوء ذلك، نوه التقرير أنه برغم التأييد الدولي لتأمين حركة الملاحة البحرية، فإن ذلك سيجعل الغرب يواجه معضلة حقيقية، حيث سيتعين عليه الاختيار بين بديلين، هما: إما رفع العقوبات الاقتصادية على روسيا، وهو ما يُعد تخليًا عن دعم "كييف"، أو الاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية عليها، وهو ما من شأنه مفاقمة أزمة الغذاء العالمية، وزعزعة الاستقرار في بعض الدول، وخلخلة النظام الدولي برمته.
ختامًا، رجّح التقرير أن تتجه الدول النامية إلى الاعتماد على نظام المدفوعات الصيني للحصول على القمح الروسي، وهو ما يصب في صالح "بكين"، ويضعف الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، ويضر بمكانتها الدولية، الأمر الذي يفرض على الدول الغربية تبني نهج شامل لمواجهة الصراع الروسي في أوكرانيا، وضمان تدفق إمدادات الحبوب تجنبًا لأزمة غذاء عالمية.