"اقتصادية قناة السويس" تستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

السفيرة نبيلة مكرم :
زيارتنا اليوم انعكاساً لرغبة خبرائنا المصريين بالخارج للاطلاع على الفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أضخم المشروعات القومية العملاقة تضم سلسلة من المشروعات المتكاملة
يحيى زكي :
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد نهضة تنموية بفضل دعم الدولة المصرية وقيادتها
نتخذ خطوات حثيثة نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية
السخنة - الإثنين 30 مايو 2022
استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في مقر الهيئة بالسخنة، والوفد المرافق لها ضمن الوفود المشاركة بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة الذي ينطلق غداً، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على القيام بدورها في مثل هذا الحدث الهام والذي يعد نافذة مهمة للمصريين في الخارج للتعرف على القفزات التنموية التي تحققها الدولة المصرية من خلال مشاهدة واقعية ومعاينة مباشرة للمشروعات في مختلف القطاعات.
وقد أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته باهتمام وزارة الهجرة لإبراز أعمال ومشروعات الهيئة الاقتصادية أمام المصريين بالخارج وتعريفهم بهذه المنطقة الاقتصادية الواعدة، مؤكداً على أن الوفد المرافق هم سفراؤنا بالخارج للترويج للمشروعات القومية للدولة المصرية وخصوصاً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تتمتع به من فرص وحوافز استثمارية غير مسبوقة كونها بوابة التجارة للقارة الإفريقية وممر التنمية الأهم في المنطقة بما تملكه من مناطق صناعية وموانئ تابعة على ضفتي قناة السويس شريان التجارة العالمية.
ومن جهتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بتواجدها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مقدمة للمهندس يحيى زكي على استعداده للتعاون المشترك حول تنسيق زيارات للخبراء المصريين بالخارج المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، والمتخصصين في مجال الصناعة والتكنولوجيا الصناعية، انعكاسا لرغبتهم بزيارة للمنطقة الاقتصادية، والاطلاع على الفرص المتاحة بها، والتي تعد واحدة من أضخم المشروعات القومية العملاقة، حيث يضم سلسلة من المشروعات المتكاملة.
وقالت وزيرة الهجرة إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقصد لمختلف المستثمرين حول العالم خلال الفترة الحالية وتمتاز بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، فتلك المنطقة اللوجستية والصناعية واحدة من أهم مناطق العالم الاقتصادية ، لذا كان من الضروري التنسيق وإجراء زيارة موسعة تتضمن عرض دقيق ومختص عن طبيعة محور قناة السويس والرؤية المستقبلية الخاصة به والتعرف على ما يحويه من فرص استثمارية ضخمة.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أننا جميعًا فخورين بوجودنا في المنطقة الاقتصادية، كما أننا فخورين بأن أول مؤتمر من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع كان يناقش تنمية منطقة قناة السويس وكانت له العديد من النتائج، مؤكدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة في عدة قطاعات.
وخلال اللقاء قدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضًا تقديميًّا استعرض فيه استراتيجية المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات صناعية مستهدفة بالمنطقة بهدف إحلال الواردات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية في الجمهورية الجديدة، وكذلك ما تنشده المنطقة من أن تصبح مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة، وتموين السفن بالوقود الأخضر ،مشيراً إلى الاتفاقات التي تم توقيعها بشكل مبدئي في هذا الشأن مع كبرى الشركات العالمية العاملة بالمجال، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ COP27 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.
وأعقب اللقاء جولة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة؛ للتعرف على الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال (الشباك الواحد) وهي الخدمة التي جرى تطويرها ورقمنتها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وما يقدمه البنك من خدمات دعم فني للمنطقة في المرحلة الأولى للتعاون بينهما والتي تضمنت إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات -ذات الأولوية- والتي ستمهد الطريق لإعادة الهيكلة ورقمنة خدمات المستثمرين، وكذلك المرحلة الثانية من الدعم الفني للبنك التي تم إعلان إطلاقها خلال العام الجاري وذلك بغية إنشاء خدمة رقمية وتفاعلية متكاملة مما يمكن المنطقة الاقتصادية من إدارة الخدمات المقدمة بالكامل ودمج الخدمات الجديدة في منصة رقمية وفقاً للإطار التنظيمي للهيئة.