أول تعقيب من "الجامعة العربية" حول نتائج انتخابات لبنان

قالت بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات اللبنانية إن الاقتراع جرى إلى حد بعيد في نطاق احترام مقتضيات القانون والأنظمة.
وأعربت عن تطلعها لأن تمثل تلك الانتخابات مرحلة جديدة في العمل الوطني الهادف والبناء يضطلع فيها البرلمان بدور كامل وفعال في الدفع بمسار التغيير والإصلاحات بما يتماشى مع الطموحات المشروعة للشعب اللبناني في الاستقرار والعيش الكريم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب اللبناني، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، استعرض خلاله التقرير التمهيدى للبعثة.
وأكد خطابي على أن البعثة سجلت انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي المعمول به، وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة (الصوت التفضيلي) الذي يجعل التنافس أحياناً فيما بين مرشحي القائمة الواحدة نفسها، وهذا ما يثير حالة من التنافر وتغليب المصلحة الشخصية.
وأوضح أن البعثة ترى أن النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على ضمان تمثيلية نسائية مناسبة في ظل عدم وجود كوتا (حصة) انتخابية للمرأة، مما قد يتطلب قيام السلطة التشريعية بالنظر في دمقرطة النظام الانتخابي.
وأضاف أن البعثة سجلت الاختلالات التي تكتنف مسألة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في ضوء مطالبة قوى سياسية ومدنية تعزيز وإحكام آليات المراقبة المالية، وتقوية صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات للقضاء على ظاهرة شراء الأصوات واللجوء إلى إغراءات عينية تتعارض مع مقومات نزاهة ومصداقية الفعل الانتخابي، حرصاً على حق الاختيار الحر والمتكافئ للناخبين، كما سجلت البعثة استخدام بعض ألوان الطيف السياسي لخطاب تحريضي ومحاولات الحشد الانتخابي خلافاً لأحكام دستور الدولة والقانون الانتخابي.
وأشار إلى أن البعثة سجلت الجدل القائم حول موضوع "الصمت الانتخابي" من حيث تقسيمه ومدته وتأويلاته، مما قد يتطلب إعادة النظر في مقتضياته لرفع أي لبس في الاستحقاقات المقبلة.
ولفت إلى أن البعثة رصدت استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع في محيط عدد من مراكز الاقتراع من خلال تجمعات دعائية للقوى المتنافسة، مما يكون قد أثر على إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار الحر.
وأكد على ضرورة تفعيل القوانين وتطبيق الإجراءات الجزائية ضد المخالفين، حفاظاً على ممارسة حق التصويت الحر المكفول بقوة الدستور والقانون.
وأشار إلى أن البعثة سجلت الجدل القائم حول موضوع "الصمت الانتخابي" من حيث تقسيمه ومدته وتأويلاته، مما قد يتطلب إعادة النظر في مقتضياته لرفع أي لبس في الاستحقاقات المقبلة.
ولفت إلى أن البعثة رصدت استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية خلال يوم الاقتراع في محيط عدد من مراكز الاقتراع من خلال تجمعات دعائية للقوى المتنافسة، مما يكون قد أثر على إرادة الناخبين وحقهم في الاختيار الحر.
وأكد على ضرورة تفعيل القوانين وتطبيق الإجراءات الجزائية ضد المخالفين، حفاظاً على ممارسة حق التصويت الحر المكفول بقوة الدستور والقانون.
وفي هذا السياق، أعرب خطابي عن أسف البعثة لما أعلنت عنه المصادر الحكومية والجهات المراقبة بشأن ما شاب اليوم الانتخابي من مظاهر عنف واشتباكات، وقد سجل فريق جامعة الدول العربية المتواجد في قضاء زحلة حدوث مواجهة مؤسفة بين أنصار حزبين متنافسين.
وبشأن مشاركة المرأة، قال إن البعثة سجلت زيادة في عدد المرشحات حيث بلغ العدد 118 مرشحة في 2022 مقابل 86 في انتخابات 2018، كما رصدت البعثة حضوراً ملحوظاً للعنصر النسائي كناخبة في عملية التصويت وضمن تشكيل مراكز الاقتراع.
وأكد أن البعثة ستصدر تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتقييمها النهائي وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، لإحالته لاحقاً إلى الجهات المعنية بالجمهورية اللبنانية.
وسقطت أغلبية "حزب الله" بالبرلمان اللبناني تحت دوي غضب شعبي ترجمه التصويت والعزوف باقتراع يرسم خارطة مغايرة لتركيبة المؤسسة التشريعية.
اقتراع شهده لبنان، الأحد الماضي، يمهد لمشهد سياسي يقطع مع آخر تقليدي، بتقلص أحجام كتل وتوسع أخرى وحدوث اختراقات من قبل قوى التغيير الطامحة لقطيعة مع السائد.
خسر "حزب الله" وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات، التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي، الدفعة الأخيرة منها، أمس الثلاثاء، ما يجدد الآمال بخروج لبنان المضطرب من براثن الوصاية الإيرانية عبر "حزب الله".
خسارة مدوية لمليشيات كانت تفرض هيمنتها على القرار اللبناني وتجبره على الخضوع لطهران، قد تمنح اللبنانيين بعض الأمل بغد أفضل في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتردي الأوضاع.
وفازت الجماعة الإرهابية والفصائل التي تؤيد حيازتها للسلاح بنحو 62 مقعدا من أصل 128 في البرلمان، مقارنة مع الأغلبية التي حققتها في 2018 عندما حصلت على 71 مقعدا.
فيما حصد سياسيون إصلاحيون جدد 12 مقعدا، وهو ما يمثل تطورا كبيرا مفاجئا في نظام لطالما هيمنت عليه نفس الأطراف.
وحقق معارضو حزب الله، بما في ذلك حزب القوات اللبنانية (مسيحي)، مكاسب، الذي أعلن تجاوز التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله كأكبر حزب مسيحي منفرد في لبنان.
ومن بين النتائج المدوية العديدة خسارة السياسي الدرزي المتحالف مع حزب الله، طلال أرسلان، سليل إحدى أقدم العائلات السياسية في البلاد، مقعده لصالح الوافد الجديد مارك ضو.
وأظهرت النتائج النهائية أن من بين حلفاء حزب الله البارزين الآخرين الذين خسروا مقاعد، السياسي السني فيصل كرامي، وهو أيضا سليل عائلة سياسية لبنانية.