أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق والذى يتهمه باهدار المال العام، إلى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وبذلك فإن القضاء العسكرى لا يختص بالتحقيق فى هذا البلاغ.يذكر أن صبرى، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفريق سامى عنان، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، مؤكداً فيه ظهور ممتلكات أخرى لعنان، منها فيلات مارينا المتعددة، وهى من أرقى النماذج بين الجوهرة والزمردة، وقصر ضخم بمنطقة سيدى كرير بجوار قصر المشير طنطاوى ومحمود نصر ومجدى شعراوى، موضحا أن كل ذلك فى فترة لا تتعدى ثلاث سنوات رغم أن راتبه لم يكن يتعدى 2500 جنيه، فضلاً على ذلك توزعت قصور وأراضى عنان بين عائلته، خاصة ابنه سمير وباقى بناته، التى حرص عنان على أن ينجبهن فى الولاياتالمتحدةالأمريكية ليحصل أحفاده على الجنسية الأمريكية، فى حين يحصلن على العلاج المجانى والرعاية الكاملة فى مستشفيات القوات المسلحة، حسب البلاغ.وقام مقدم البلاغ، أن من بين هذه القصور فى فيلتان مارينا بأرقام 29 جوهرة بمنطقة 22، ورقم 3 ياقوته منطقة 22، وكذلك فيلا بالمنطقة 26 والغابة وقرية تيباروز بالساحل الشمالى، فضلاً عن قصره فى داخل منتجع الجولف بالقاهرة بجوار قصر سامى دياب قائد الحرس الجمهورى السابق، والذى يقع على مساحة خمسة آلاف متر، بجانب امتلاكه مساحات طائلة من الأراضى فى شارع التسعين حصل عليها بأسعار بخسة من أراضى الدولة فى عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان المحبوس، وقام بالبناء عليها بالمخالفة.واشار البلاغ الى أن عنان لم يكن يمتلك سوى شقة بميدان الرماية تتكون من غرفتين وصالة قبل تسلمه قيادة الفرقة 15 ثم شعبة عمليات الدفاع الجوى فقائد سلاح الدفاع الجوى، وبعد أن تولى رئاسة الأركان انتقل من الهرم إلى استراحة الدفاع الجوى بعد ضمه لثلاث شقق، وصار يتلقى جميع وجبات المنزل من دار الدفاع الجوى على حساب الدار، ولم يكن عنان يمتلك أى سيارة وقتها فاشترى على الفور سيارة فورد من صندوق التأمين الخاص عام 1998.وطالب البلاغ، بمنع عنان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات والتحقيق فى الواقعة، تمهيدا لإحالة عنان إلى إدارة الكسب غير المشروع للتحقيق فى الواقعة المنسوبة إليه، والتحقيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، فى واقعة التسهيل لعنان بتخصيص الأراضى المذكورة بالبلاغ لكونه كان مسئولا عن هذه التخصيصات وقت أن كان وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية.
