انطلاق أعمال الدورة ال157 لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة لبنان

انطلقت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة العادية ال 157 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة لبنان خلفا لدولة الكويت وبحضور الامين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط .
ويترأس وفد مصر وزير الخارجية سامح شكري .
ويناقش الوزاري العربي عددا من البنود أبرزها ملف القضية الفلسطينية وتطورات الاوضاع في سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى تدخلات تركيا وإيران في الشؤون العربية.
ويناقش الوزراء، مختلف قضايا العمل العربي المشترك، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156 و157، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة في الجزائر، والقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي.
ويتناول الملف عددا من العناوين، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، فضلا عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه من الأراضي العربية المحتلة.
كما يتضمن جدول الأعمال بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي، ويتضمن عددا من القضايا، منها التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، علاوة على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال بندا بعنوان "الشؤون السياسية الدولية"، ويشتمل على موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية (العلاقات العربية – الأفريقية، والعلاقات العربية – الأوربية، والعلاقات العربية مع روسيا الاتحادية واليابان والهند والصين وآسيا الوسطى وجزر الباسفيك وأميركا الجنوبية، إضافة إلى التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن).
وفيما يتعلق بالشؤون القانونية، يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
وفي الشق الاقتصادي، يتضمن بندا مقدما من دولة الكويت حول مبادرة الأمن الغذائي العربي، كما يتضمن في الشق المالي والإداري بندا حول تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية، وتعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي.