وزير خارجية تونس يدعو لحشد الجهود لتعزيز التضامن الإفريقى فى مواجهة تداعيات كورونا

دعا وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى إلى مواصلة حشد الجهود لتعزيز التضامن الإفريقى فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مؤكدا أن بلاده لم تدخر جهدا خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن من أجل حث المجموعة الدولية على دعم الجهود الإفريقية لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تبعت هذه الأزمة الصحية.
وقال الجرندي -في كلمته أمام الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 3 إلى فبراير الحالي بأديس أبابا، وفقا لبيان وزارة الخارجية- إن اعتماد مجلس الأمن للقرار 2532 الذي بادر به الرئيس التونسي يندرج في إطار خلق ديناميكية جديدة في التعاون الدولي متعدد الأطراف وفق مقاربة قائمة على التضامن وإيجاد الحلول المشتركة في إدارة الأزمات الدولية.
وأكد الجرندي إيمان بلاده بأن التآزر بين الدول الإفريقية كفيل بتجاوز كل الصعوبات التي تعترض القارة، مثمنا في هذا الصدد الخطوات الإيجابية التي قطعتها إفريقيا على درب التعاون الاقتصادي والاندماج القاري عبر إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "ZLECAF"، كدعم للاقتصاد الإفريقي وآلية فعالة في تحقيق أجندة 2063، "إفريقيا التي نريد".
كما دعا وزير الخارجية إلى الإسراع في تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية وتكثيف التبادل التجاري البيني وتشخيص الصعوبات الماثلة أمام التجارة الإفريقية-الإفريقية لإيجاد الحلول الملائمة لتجاوزها، مؤكدا أهمية تنويع شراكات إفريقيا الاقتصادية والتجارية، وتحقيق تنمية مستدامة من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للمواطن الإفريقي وتضمن رفاهه واندماجه الاقتصادي محليا ودوليا.
وجدّد الجرندي شكر تونس وتقديرها للدول الإفريقية التي منحتها شرف احتضان القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية"TICAD-8" التي ستنظم يومي 27 و28 أغسطس المقبل، مطلعا المجلس التنفيذي على التحضيرات الجارية لاحتضان هذه القمة واستعداد تونس التام وجاهزيتها لإنجاح هذه الدورة.
وحول ترشح تونس لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي 2022-2024، قدم وزير الخارجية الخطوط العريضة للمقاربة التونسية لهذه العضوية، داعيا الدول الإفريقية إلى مساندة تونس في هذا الترشح باعتباره امتدادا لما قدمته خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي ونظرا للأهمية التي توليها تونس للمسائل المتصلة بالأمن والسلم في إفريقيا كأهم مقومات الاستقرار والتنمية الشاملة في القارة.