شكري: العلاقات بين مصر وعُمان تاريخية ومتجذرة وتحتكم إلى القواسم المشتركة

أكد سامح شكري وزير الخارجية خلال زيارته الرسمية لسلطنة عمان، أن العلاقات بين مصر وعُمان تاريخية ومتجذرة وتحتكم إلى العديد من القواسم المشتركة .
وأشاد شكري بالعلاقات المتينة والراسخة بين البلدين الشقيقين وما يربطهما من لقاءات واجتماعات مشتركة في المحافل الإقليمية والدولية في مختلف الجوانب، ومشيدا في الوقت ذاته بالتجربة العمانية في مختلف مجالات العمل التشريعي.
كان مجلس الأعمال العُماني المصري قد عقد اجتماعه الثالث في قصر البستان بسلطنة عُمان، وانطلقت أعمال اللجنة المصرية العُمانية المشتركة، على مدار يومين في سلطنة عمان برئاسة سامح شكري وزير الخارجية ونظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، وتناولت بحث عددٍ من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص، كما أسفرت عن مذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين البلدين الشقيقين.
وكان الوزير شكري وصل العاصمة العمانية، لترأس الجانب المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، التي عقدت أعمالها خلال يومي السبت والأحد الموافقين 22 و23 يناير 2022.
وذلك بحضور بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني وسامح شكري وزير الخارجية المصري؛ لبحث عددٍ من الموضوعات المتصلة بتعزيز العلاقات ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في البلدين.
وأشاد وزير الخارجية المصري بانتظام انعقاد اجتماعات المجلس منذ إنشائه في عام 2019، مما يعكس رسوخ إرادة الجانبين على التعاون المشترك، مشيرا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السلطنة لما يقارب 1.75 مليار دولار وتواجد مئات الشركات من كبرى الشركات المصرية في السوق العماني، وحرص تلك الشركات على الاستثمار والعمل في سلطنة عمان الشقيقة، خاصة في مجال الإنشاءات والسياحة.
الجدير بالذكر أنَّ التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية سجَّل ما قيمته أكثر من 293 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2021، وبلغ مجموع الشركات المصرية المستثمرة في السلطنة في عام 2020 نحو 744 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر يتجاوز مليارًا و856 مليون دولار أمريكي.
وقال وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدى، إن انعقاد مجلس الاعمال المصري العماني المشترك يتزامن مع انعقاد اجتماع الدورة الخامسة عشرة للجنة العُمانية المصرية المشتركة، مؤكدًا أهمية دور مجلس الأعمال المصرى العُمانى النوعى المتعاظم الذى يضطلع به لتعزيز أواصر التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين.
وأضاف الوزير العماني أنه تنفيذًا للتوجيهات قيادتى البلدين الشقيقين، يقتضى من الجانبين مضاعفة وتكثيف الجهود وترجمة طموحات وأهداف البلدين المشتركة على أرض الواقع فى إطار مشروعات نوعية مُجدية تؤتى أُكلها لتعود بالنفع الاقتصادى للجميع وتلبى الآمال والتطلعات التى يرنو إليها الشعبان الشقيقان، مؤكدا أن تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى بين عُمان ومصر، يأتي فى ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوّة التاريخية الراسخة والضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات تضمنت دعم وزارة التجارة والصناعة في الاستثمار لإنشاء مصنع لتصنيع المواد الخام للأدوية في مصر، وبحث إمكانية إنشاء شركة عمانية مصرية للاستفادة من الثروة السمكية وإنشاء أحواض الاستزراع السمكي في سلطنة عمان، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال تخطيط المدن وتشييد المنتجعات السياحية، واقتراح إنشاء موقع للمجلس على شبكة الإنترنت يقوم بتقديم الفرص الاستثمارية في البلدين. وحث الاجتماع على إمكانية التباحث بين حكومتي البلدين لمبادرة تأسيس شركة أو صندوق أو بنك بين الجانبين بما قيمته 100 مليون دولار لتنمية التبادل الاستثماري وتعزيز التبادل التجاري.
وشمت التوصيات واستكمال الجوانب القانونية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتسهيل التبادل التجاري وضمان حقوق الاستثمار وتفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي وقعت بالأحرف الأولى بين البلدين سنة 2000 ولم يتم توقيعها بشكل نهائي حتى الآن، وكذلك بحث إمكانية موافاة الجانب العماني عبر السفير المصري بسلطنة عُمان بقائمة عن أهم الاستثمارات الصناعية المطلوبة من الجانب المصري؛ لتسهيل استثمار الجانب العماني بها، علاوة على التباحث حول أهمية الربط الملاحي واللوجستي بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في تنمية الموانئ العمانية، مثل ميناء صلالة، والدقم وصحار وميناء السلطان قابوس، مع بحث إمكانية تصنيع أسطول عماني مصري مشترك لصيد الأسماك.
كانت مصر، وما زالت، دولة أساسية في مسيرة التكامل العربي وهذه النظرة ما زالت راسخة في يقين السياسة العمانية التي تنظر لمصر على الدوام كونها المركز الذي تقوى به الأمة العربية وتضعف.
وكانت هذه التصورات وغيرها حاضرة أمام أعمال الدورة ال15 للجنة العمانية المصرية المشتركة حينما عقدت اجتماعها بمسقط ونظرت في شكل المستقبل الذي يطمح له البلدان ويستطيع أن يلبي طموحات الشعبين الكبيرين.