وزير الإسكان: افتتاح 11 محطة لمياه الشرب والصرف الصحى بصعيد مصر.. وإطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل للشباب

لدينا 14 مدينة جديدة بالصعيد.. ونخطط لإنشاء 6 مدن أخرى.. ويقدر عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد ب9 ملايين نسمة
من 2014 - 2021.. تم تخصيص 272 مشروعاً استثماريا للقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد.. وتم وجار تنفيذ 1250 مصنعاً توفر 75 ألف فرصة عمل إجمالية
600 مليار جنيه.. إجمالى استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية خلال 7 سنوات.. ولدينا 18 مشروعاً بالمشاركة مع المطورين العقاريين بإجمالي استثمارات تريليون جنيه وتوفر 1.4 مليون فرصة عمل
86.5 مليار جنيه.. إجمالى الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر من 2014 - 2021
2800 شركة شاركت فى تنمية محافظات الصعيد.. وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل مباشرة
كتب عبدالجواد خليفة
خلال كلمته اليوم، فى افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى الارتقاء بمستوى جودة الحياة فى ظل خطط التنمية بمحافظات صعيد مصر، والذى يقطنه 29.3 مليون نسمة (7.1 مليون نسمة بالحضر، و17.6 مليون نسمة بالريف)، موزعين على 8 محافظات (الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، بمساحة 101.1 ألف كم، بما نسبته 16.1 ٪ من إجمالى الجمهورية.
واستهل وزير الإسكان كلمته، بالإشارة إلى الواقع الذى كان عليه صعيد مصر، قبل عام 2014، حيث محدودية نصيب الصعيد من الاستثمارات فى خطط التنمية لسنوات طويلة، فقد عانى الصعيد من ارتفاع نسبة الفقر، والتى تراوحت بين 40 ٪ فى أسوان وبنى سويف، و58 ٪ فى سوهاج وقنا، بجانب ارتفاع نسبة البطالة، والتى تراوحت بين 10 ٪ فى قنا و15.3 ٪ فى أسوان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية، والتى تراوحت بين 14 ٪ فى الأقصر وأسوان، و30 ٪ فى أسيوط.
وأشار الوزير، إلى القضايا التنموية للصعيد، وهى، محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، والانعزال المكانى، وتكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث تناولها بالشرح وعرض الرؤية المتكاملة للتعامل مع تلك القضايا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأولها، قضية محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، فقبل عام 2014، كانت 9 ٪ فقط من إجمالى الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق تتجه إلى الصعيد، لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار، وتساهم في توفير فرص عمل جديدة، والقضية الثانية، تتمثل في الانعزال المكانى (الداخلي) حيث ضعف الارتباط ما بين نطاقات التنمية شرق وغرب النيل، وصعوبة التنقل بين ضفتى النيل، وهذا عائق كبير أمام التنمية، وضعف الارتباط بين محافظات الصعيد، ومناطق الموارد بالصحراء الغربية، ومناطق الموانئ والتصدير بالبحر الأحمر.
وأضاف: تتمثل القضية الثالثة، فى تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث ارتفاع كثافات المناطق السكنية خاصة بالمدن الكبرى، والتى تصل إلى أكثر من 450 شخصاً / فدان، وكذا ارتفاع معدلات الزحف العمراني بالمدن على الأراضي الزراعية (1500 فدان / سنة)، بجانب ضعف كفاءة الخدمات والمرافق، حيث بلغ متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب 85 ٪، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 22 ٪، مؤكداً أن كل ما سبق، هى أعراض لمرض استمر كثيرا، وهو الخلل فى النسق العمراني للصعيد، من حيث نسبة الحضر إلى الريف، والتى لا تتجاوز 25 ٪ حضر مقابل 75 ٪ ريف، ومحدودية النمو الاقتصادي لمدن الصعيد، ولذا نهدف لجذب السكان إلى المدن الجديدة لتوفير الأنشطة الاقتصادية، وتصحيح الخلل القائم فى توزيع السكان، ورفع نسبة الحضر فى الصعيد، لأن الحضر هو قوة النمو الاقتصادي.
وتابع الدكتور عاصم الجزار، كلمته، بالحديث عن ضبط النسق العمراني للصعيد، حيث يبلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد 14 مدينة جديدة (8 مدن جديدة قبل عام 2014 - 6 مدن جديدة بعد عام 2014) إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد ب9 ملايين نسمة، متناولا جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، ففى مدينة سوهاج على سبيل المثال، تبلغ مساحة الحيز العمراني 3142 فدانا، والمساحة المُضافة للحيز العمراني لضم المتناثرات 608 أفدنة، منذ عام 2009، وبلغت نسبة اكتمال النمو العمراني بالحيز المضاف، 40 ٪ فقط، فى حين بلغت مساحة المتناثرات خارج الحيز 120 فدانا، وهو ما يؤكد عدم جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، لأنها لم تعد قادرة على إعالة قاطنيها اقتصاديا، ويكون البديل فى هذه الحالة هو الانتقال إلى التجمعات العمرانية الجديدة، والتى تحقق وتوفر الأنشطة الاقتصادية اللازمة للسكان.
وتساءل وزير الإسكان، صعيد مصر ما بعد 2014 إلى أين؟.. مشيرا إلى أن له دور استراتيجي قومى.. وارتباط بخطط التنمية المتكاملة، ومؤكداً أن هناك إرادة سياسية للتغيير الحقيقي، وهى المحرك الرئيسي لتحويل القضايا الرئيسية إلى فرص تنموية، فقضية محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، يتم معالجتها بإيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، وقضية الانعزال المكانى، يتم التغلب عليها بإنشاء شبكة طرق قومية متكاملة، وإنشاء محاور النيل، بينما قضية تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، يتم التعامل معها بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
وقال الوزير: تنص الاستراتيجية الأولى على إيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، حيث تبلغ المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومى لمصر 2052، خمسة عشر نطاقا تنمويا، منها 8 نطاقات تنموية بالصعيد، وهذا يدل على أهمية هذا الحيز الجغرافي فى خطة الدولة للتنمية، وهى (المثلث الحدودى "حلايب - الشلاتين - أبو رماد" - النوبة وبحيرة ناصر - توشكى وشرق العوينات - الأقصر وأسوان - المثلث الذهبي التعديني - منطقة المثلث اللوجستي القومي - مثلث تنمية جنوب الصعيد - سهل المنيا الغربي)، بينما تتعلق الاستراتيجية الثانية بإنشاء شبكة الطرق القومية، والارتباط المكانى بين الأقاليم التنموية، ودعم الربط المكانى العرضى ما بين مناطق الإنتاج في الوادي، والصحراء الغربية، مع الموانئ التصديرية بالبحر الأحمر.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار: تتعلق الاستراتيجية الثالثة، بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير السكن اللائق الميسر (سكن لكل المصريين)، والخدمات المجتمعية، وتطوير المناطق غير الآمنة، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة، بجانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، لتمثل شبكة مراكز ريادة المال والأعمال والاستثمار، بحيث يكون هناك مركز مال وأعمال رئيسي لكل نطاق تنموي مقترح، ويتم الربط بين مراكز المال والأعمال من خلال شبكة من المحاور التنموية المتكاملة، وكل ذلك يؤدي لوجود حزمة من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لكل مركز تنموي، موضحاً دور ال14 تجمعا عمرانيا جديداً في تحفيز الاستثمار والأنشطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة، ففى الفترة من 2014 - 2021، تم تخصيص 272 مشروعاً استثماريا للقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد، بمساحة 3787 فداناً، بجانب 1250 مصنعاً تم وجار تنفيذها، وقد وفرت 20 ألف فرصة عمل حالية، و75 ألف فرصة عمل إجمالية.
وتناول وزير الإسكان دور المدن الجديدة فى توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، مستشهدا بالمرحلة الأولى لتجمع ناصر "غرب أسيوط"، حيث تم تنفيذ شبكات المرافق الأساسية بالمدينة بتكلفة مبدئية 2.2 مليار جنيه (1.4 مليار جنيه لتنفيذ طريق هضبة أسيوط لربط المدينة بمدينة أسيوط، و800 مليون جنيه لتنفيذ المرافق)، بجانب 1.1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الإسكان، كما تضم المدينة عدداً من المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص، ومنها مشروع عمرانى متكامل بمسطح 77 فدانا، ومشروع عمرانى متكامل آخر بمساحة 104 أفدنة، وخدمات إقليمية (جامعة خاصة)، بجانب تخصيص أنشطة خدمية متنوعة (تعليمية - صحية - إدارية).
كما تناول الوزير، التطور فى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 2014 : 2021، والتى بلغت إجمالى 600 مليار جنيه، حيث ارتفعت إجمالى المصروفات على المشروعات المختلفة التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة من 46.5 مليار جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 145 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2020/2021، هذا بالإضافة إلى 85 مليار جنيه موازنة وزارة الإسكان من الدولة، موضحاً أن هناك 18 مشروعاً بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين، على مساحة 24 ألف فدان، ويتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، بإجمالي استثمارات تريليون جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل.
وأبرز الدكتور عاصم الجزار، خلال كلمته، حجم مشروعات وزارة الإسكان بالصعيد، ودور القطاع الخاص في تنفيذها، حيث بلغت إجمالى الاستثمارات 86.5 مليار جنيه، لتحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لصعيد مصر، خلال الفترة من 2014 - 2021، من خلال 3 محاور، أولها، الارتقاء بجودة الحياة بمحافظات الصعيد، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 50.4 مليار جنيه، بما نسبته 58 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وثانيها، رفع كفاءة المدن الجديدة (الأجيال السابقة)، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 23.7 مليار جنيه، بما نسبته 28 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وثالثها، إنشاء جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع"، وبلغ حجم الإنفاق بهذا المحور 12.4 مليار جنيه، بما نسبته 14 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وشاركت 2800 شركة فى تنمية الصعيد، وتم توفير 1.4 مليون فرصة عمل من خلال القطاع الخاص (عمالة مباشرة)، وهذا يؤكد أن الاستثمارات التى تنفقها الدولة فى المشروعات التنموية، تنعكس على نمو استثمارات القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تتوزع على القطاعات المختلفة كالتالي، 45 مليار جنيه، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، و22.3 مليار جنيه، لتوفير السكن اللائق الميسر للفئات المختلفة، و2.3 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة، و5.4 مليار جنيه، لتوفير خدمات اجتماعية مختلفة، و11.5 مليار جنيه، لرفع كفاءة الطرق، وإنشاء محاور جديدة.
واستعرض الوزير عدداً من المشروعات التي تم تنفيذها بالصعيد، حيث تم تطوير ورفع كفاءة الطرق القائمة بمدن الصعيد، بأطوال 439 كم، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، بجانب إنشاء طرق إقليمية جديدة، بأطوال 552 كم، بتكلفة 4.6 مليار جنيه، بينما فى مجال توفير السكن اللائق الميسر (سكن لكل المصريين)، تم تنفيذ 144 ألف وحدة سكنية، منها 125 ألف وحدة إسكان اجتماعى، حيث يمثل حضر الصعيد 7 ٪ من إجمالى سكان الجمهورية، ويستحوذ على 16 ٪ من إجمالى المُنفذ من وحدات الإسكان الاجتماعى، كما تم تنفيذ 11113 وحدة سكنية بإسكان (سترة - سكن كريم - النوبة - قرى الظهير الصحراوي)، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وذلك في إطار توفير السكن اللائق الميسر لفئة محدودي الدخل، إضافة إلى تطوير 115 منطقة غير آمنة، وتم بها تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية، ومن أمثلة ذلك منطقة عشش محفوظ بمحافظة المنيا، ومنطقة الصحابى بمحافظة أسوان، وكذا تحسين خدمات المياه والصرف، حيث تم تنفيذ 474 مشروعاً للمياه والصرف بمحافظات الصعيد، بتكلفة 34 مليار جنيه.
وتناول وزير الإسكان بالشرح، مردودات المشروعات القومية على الصعيد، ومنها العوائد المباشرة، وتتمثل في توفير فرص عمل، وخاصة للعائدين من الدول العربية، حيث انخفضت معدلات البطالة من 13 ٪ عام 2014 إلى 6 ٪ عام 2021، بجانب تطور حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق، حيث ارتفع من 9 ٪ عام 2014 إلى 25 ٪ عام 2021، إضافة إلى المشروعات القومية ذات العائد المباشر على المواطن، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى سيستفيد منها 77 ٪ من سكان الريف بالصعيد، فى 883 قرية، ب8 محافظات، وتبلغ حصة قرى الصعيد 61 ٪ من إجمالى قرى المرحلة الأولى للمبادرة، لخدمة 12.4 مليون نسمة، بما نسبته 70 ٪ من سكان ريف الصعيد.
وانتقل الدكتور عاصم الجزار، بحديثه، لاستعراض مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد، حيث كان متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب بمحافظات الصعيد عام 2014، 85.2 ٪، وارتفعت إلى 97.8 عام 2021، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، 22.2 ٪، عام 2014، وارتفعت إلى 33.3 ٪، عام 2021، وهذا يؤكد أن مشروعات الصرف الصحى التى تم تنفيذها بالصعيد خلال ال7 سنوات السابقة، توازى 50 ٪ مما تم تنفيذه خلال المراحل السابقة، موضحاً أنه خلال الفترة من 2014 - 2021، تم وجار تنفيذ 199 مشروعاً لمياه الشرب بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم، بتكلفة 15.7 مليار جنيه، وتم وجار تنفيذ 446 مشروعاً للصرف الصحي، بطاقة استيعابية إجمالية 1.8 مليون م3/يوم، بتكلفة 29.4 مليار جنيه، ويبلغ إجمالى مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، 60 محطة معالجة، بطاقة 1.4 مليون م3/يوم، حيث تم تنفيذ 22 محطة معالجة ثلاثية، بطاقة 640 ألف م3/يوم، بتكلفة 4.4 مليار جنيه، وتنفيذ 38 محطة معالجة ثنائية مُطورة، بطاقة 760 ألف م3/يوم، بتكلفة 5.4 مليار جنيه.
وأعلن وزير الإسكان، خلال كلمته، عن إطلاق مبادرة التدريب من أجل التشغيل لشباب الصعيد، وذلك من خلال 6 مراكز تدريب على الحرف وأعمال التشييد والبناء، تتبع الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، والتى تتيح 18 ألف فرصة تدريب سنوياً، ويحصل المتدربون على شهادات فى مجالات متنوعة، مضيفاً: سنعطى أفضلية فى تنفيذ مشروعاتنا المختلفة لشركات المقاولات التي تستعين بالمتدربين فى تلك المراكز من شباب صعيد مصر، من أجل توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.
واختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته، بعرض مشروعات الافتتاح، قائلا: سنفتتح اليوم، 11 محطة لمياه الشرب والصرف الصحى (4 محطات لمعالجة الصرف الصحي - 7 محطات لمياه الشرب)، وهى، 3 مشروعات بمحافظة المنيا (محطة مياه أبو قرقاص، بطاقة 102/204 آلاف م3/يوم، بتكلفة 885 مليون جنيه - توسعات محطة معالجة صرف صحي العدوة، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، بتكلفة 35 مليون جنيه - المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بمدينة المنيا الجديدة، بطاقة 50 ألف م3/يوم، بتكلفة 53 مليون جنيه)، ومشروع بمحافظة الفيوم (محطة معالجة صرف صحي أبو شنب، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، بتكلفة 34 مليون جنيه)، ومشروع بمحافظة أسيوط (محطة مياه ديروط، بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة 400 مليون جنيه)، و3 مشروعات بمحافظة قنا (محطة تنقية مياه الشرب بمدينة قنا الجديدة، بطاقة 33.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 216 مليون جنيه - توسعات محطة مياه دشنا، بطاقة 34/68 ألف م3/يوم، بتكلفة 170 مليون جنيه - محطة مياه فرشوط، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 300 مليون جنيه)، و3 مشروعات بمحافظة بني سويف (توسعات محطة معالجة صرف صحي طنسا، بطاقة 2.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 25 مليون جنيه - محطة معالجة صرف صحي أبو صير، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة 197 مليون جنيه - توسعات محطة مياه شرب الواسطى، بطاقة 6 آلاف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه).
وأكد وزير الإسكان، أننا وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، حولنا استراتيجية التخلص من مياه الصرف الصحي، إلى إعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة وفقاً للمعايير والاشتراطات العالمية، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، كما أننا وبالتوازي مع تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، نعمل على تحقيق جودة العمل الإنشائي بكل المشروعات، من أجل الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي يتم إنفاقها بمختلف المشروعات.