"الشيوخ" يقر إعفاء تراخيص إقامة أبنية مخصصة لإقامة المسنين من الرسوم والضرائب

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي الإعفاء تراخيص إقامة المباني المخصصة لإقامة وإيواء المسنين من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.
وتقضي المادة 25 -حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ- بأن تُعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من : 1- تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، ، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء، و2 - تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين.
ووفقا للمادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتأتي الصياغة النهائية بعد الموافقة علي مقترح النائب عمرو سعيد فهمي، بحذف عبارة "وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين" من البند (1) وعبارة "وتراخيص تعديل وترميم أي مبني بأندية المسنين" من البند (2).
كما شهدت الجلسة الموافقة علي رأي اللجنة البرلمانية بحذف المادة (48) من مشروع القانون والتي كانت تفضي بأن تلتزم الدولة بتوفير إعفاء المسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
وأثير ناقش مطول حولها، بعدما طالب النائب طارق عبد العزيز عن حزب الوفد، إعادتها مرة أخري، مع النص علي أن يتحمل صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي هذه التكلفة ، إلا أن النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الاغلبية البرلمانية، صعوبة ذلك حتى لا يتحمل الصندوق بتحمل أعباء غير المخصص له بها، فيما أوضح وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن كل وزارة ستتحمل الجزء الخاص بها، مع صعوبة الإعفاء الكلي، وانتهى النقاش إلي الموافقة علي ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية بحذف المادة.
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حريتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.