السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة عامل كاوتش بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار بمدينة نصر أول .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر وعبد العظيم العشري الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر وائل عبد المقصود و اسلام عاشور .
وكشف أمر إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم أنه بنطاق دائرة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة ، وحال كون المتهم كريم قد جاوز 15 عام ولم يتجاوز 18 عام من عمره، أحرزوا بقصد الاتجار جوهر مخدر يدعي Indazole caroxamide"" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وكشفت أدلة الشهود في القضية حيث شهد معاون مباحث قسم مدينة نصر أول أنه بورود معلومه من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته باتجار المتهمين في المواد المخدرة فاستصدر إذن من النيابة العامة ونفاذا لذلك توجه لمكان تواجدهم وبرفقة الشاهد الثاني وضبطهم وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته كيس بلاستيكي شفاف يحوي علي كمية من نبات عشبي جاف اخضر اللون مخدر ومبلغ مالي وميزان حساس وبتفتيش المتهم الثاني كريم عثر بحوزته علي كيس بلاستيكي شفاف اللون يحوي علي ذات المخدر ومبلغ مالي، وبتفتيش ثالثهما عثر علي نفس المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهم بما أسفر عنه التفتيش اقروا باحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والهاتف المحمول للاتصال بعملاءهم والميزان الحساس لاستخدامه في المواد المخدرة .
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.