أعد ضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية لضبط قضايا الغش التجاري، والمتهمين بالاتجار في السلع المغشوشة والفاسدة. أسفرت الحملة التي استهدفت عددا من ثلاجات حفظ اللحوم، والأسواق، والمحلات التجارية، عن ضبط وتحرير 72 قضية غش تجاري، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية. تم التحفظ على المضبوطات تمهيدا لاتخاذ قرار بالتصرف بها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
