«المستقليين الجدد» يقدم مقترحاته بشأن الدستور الجديد

صرح الإعلامي محمود عبد الكريم عضو المجلس الرئاسي لحزب المستقلين الجدد بأنه تقدم ببعض الأفكار والاقتراحات إلى لجنة الاقتراحات والحوارات المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور لبحث إمكانية الاستفادة بها في وضع الدستور الجديد.وقال عبد الكريم فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت إن من ضمن هذه الافكار تخفيف الأعباء من على كاهل صغار المزارعين من خلال توفير الدعم الكافي للأسمدة والبذور، مع إلزام الحكومة بتوريد المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين بأسعار لا تقل عن مثيلتها العالمية وتوزيع الأراضي الصحراوية على الشباب وجميع المواطنين الراغبين في الزراعة مع عادة النظر في الملكيات الكبيرة والفاحشة وتحجيمها من خلال التوسع في فرض الضرائب عليها.وأضاف أنه اقترح اشتراط التقدم بدراسة لتقييم الأثر البيئي في أي نشاط صناعي عام أو خاص على أن يجري فحص ومناقشة هذه الدراسة، من جانب الجهات المعنية مع إعادة النظر في تسعير أدوية القلب والسكر والالتهابات والأمراض الفيروسية والسماح بعلاج محدودي الدخل في المستشفيات العسكرية والاستثمارية إذا استدعي الأمر ذلك.وأشار عبد الكريم إلى أنه اقترح أيضا زيادة عدد أعضاء مجلسي الشعب والشوري وزيادة نسبة المعينين إلى الضعف أو الضعفين بشرط أن يجري تعيينهم من خلال تقدم الراغبين منهم بسيرة ذاتية تنطوي علي الاشتراطات اللازمة من مؤهلات علمية وعملية وحسن السمعة، وتمثيل جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي ،وحظر تعيين الأقارب من الدرجة الأولي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في المناصب القيادية الرسمية بالدولة، لحين انتهاء ولايتهم وإعادة النظر في شروط التعيين بالهيئات الديبلوماسية والقضائية، والالتحاق بكلية ومعاهد الشرطة والكليات العسكرية، بحيث يتم إلغاء جميع الشروط الخاصة بالتمييز الطبقي أو الديني.وقال الإعلامي محمود عبد الكريم عضو المجلس الرئاسي لحزب المستقلين الجدد إنه دعا إلى تقديم دعم مالي من الدولة لحفظة القرآن الكريم وحملة الماجستير والدكتوراة، مع التوسع في إرسال بعثات علمية إلى الخارج، وتوسيع نطاق الضبطيةالقضائية لتشمل مواطنين من المدنيين بهدف ملاحقة الفساد علي أوسع نطاق ممكن.وشدد على تجريم قطع الطرق وتعمد تعطيل المرافق الحيوية بالدولة، حفاظا على الصالح العام وتغليظ العقوبات في جرائم شغب الملاعب الرياضية والبلطجة، وخاصة جرائم النفس والخطف والسرقة بالإكراه لتصل إلى الإعدام، أو على الأقل الأشغال الشاقة المؤبدة، مع التوصية بسرعة تقديم المتهمين المدانين بأدلة قطعية إلى المحاكمة العاجلة دون السماح بالطعن على ما يصدر من أحكام في هذا الصدد.وأكد ضرورة تجريم الدعاوي الطائفية والمساس بالوحدة الوطنية ، بالأفعال أو الإيماءات أو الأقوال العلنية، وإلغاء الحصانة لأي شخص في المجتمع  مهما تكن وظيفته  في حالات التلبس المؤكدة، مع إخطار الجهات التابع لها قبل اتخاذ إجراءاتبالتحقيق معه.وقال إنه أوصى بإنشاء هيئات عليا مستقلة للصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، تختص بدعم وتقييم ومتابعة ومراقبة الأداء وصياغة معايير العمل والتوصية بتوقيع عقوبات، علي أن يمثل بها أعضاء من المجتمع المدني وشيوخ وشباب الإعلاميين من مختلف التوجهات.