إيطاليا تعرب عن قلقها حيال تدهور الوضع فى إثيوبيا

أعربت الحكومة الايطالية عن "القلق العميق إزاء تدهور الوضع في إثيوبيا في الأيام الأخيرة"، ورأت أنه "يمثل خطرا جسيما على استقرار البلاد والمنطقة بأسرها".
وحثت وزارة الخارجية الايطالية "جميع الأطراف المشاركة في النزاع على وقف الأعمال العدائية على الفور"، معربة عن "الامل في إطلاق مفاوضات جادة وذات مصداقية لحماية الشعب الإثيوبي وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة بالفعل".
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب أيضا عن قلقه من ارتفع وتيرة الاعمال القتالية في إثيوبيا، مشيرا إلى انه الوضع يهدد بتفتت البلاد ، داعيا الأطراف المتصارعة لتنفيذ وقف إطلاق النار.
وجاء في إعلان صادر عن الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في إثيوبيا انه بعد عام واحد من القتال، تفاقم الصراع في شمال إثيوبيا واتسع نطاقه، مما تسبب في أزمة إنسانية مدمرة، وتقويض سلامة أراضي البلاد واستقرارها، والتأثير على المنطقة بأكملها.
كما أكد الاتحاد الأوروبي مجددًا أنه لا يوجد حل عسكري، ودعا جميع أطراف النزاع إلى تنفيذ وقف إطلاق نار ذي مغزى بأثر فوري والمشاركة في مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة، وإظهار المسؤولية والقيادة السياسية.
وتابع الاعلان أنه في تيجراي، أجبر العنف ما يقرب من 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وفي منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين، هناك تقديرات بأن 1.5 مليون شخص آخرين بحاجة إلى مساعدات طارئة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بنشر التقرير المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان في 3 نوفمبر، كما رحب بالبيان الذي أدلت به المفوضى السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليت، عقب نشر التقرير، بشأن تأثير النزاع المسلح حتى يونيو 2021.