مؤسس ويكيليكس يحضر عبر الفيديو أمام المحكمة العليا في لندن

حضر مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، أمام المحكمة العليا من مقر سجنه في بيلمارش عبر رابط فيديو، حيث بدأ المسئولون الأمريكيون في محاولة لإلغاء حظر التسليم من خلال الادعاء بأن الحكم السابق "يخاطر بمكافأة الهاربين".
وظهر مؤسس ويكيليكس في جلسة استماع على الشاشة من سجن بيلمارش في جنوب شرق لندن، بسبب تغيير جرعة دواء غير محدد، وفق طلب محاميه، حيث وقبل وقت قصير من بداية الجلسة، أخبر محامي أسانج إدوارد فيتزجيرالد موظفي المحكمة أن موكله لن يحضر.
واستمعت المحكمة العليا الأربعاء إلى سبب رفض المحاكمة السابقة تسليمه.
خلال الجلسة تجمع عشرات الأشخاص خارج المحكمة العليا لدعم أسانج.
المجموعة الصغيرة، التي كان معها مكبرات صوت ولافتات كتب عليها "أطلقوا سراح جوليان أسانج"، كانت هناك منذ الساعات الأولى من يوم الأربعاء.
أسانج، والبالغ من العمر 50 عامًا، مطلوب في أمريكا بتهمة التآمر للحصول على معلومات دفاع وطني والكشف عنها بعد نشر ويكيليكس لمئات الآلاف من الوثائق المسربة المتعلقة بحربي أفغانستان والعراق.
بعد جلسة استماع استغرقت عدة أسابيع بشأن تسليم المجرمين، قضت المحكمة في يناير أنه لا ينبغي إرسال أسانج إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى وجود خطر حقيقي على حياته.
ووجدت أن "الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة لن تمنع أسانج من إيجاد طريقة للانتحار"، وحكمت بأن التسليم سيكون قمعيًا.
لكن السلطات الأمريكية بدأت أمس الأربعاء، محاولتها لإلغاء قرار المحكمة العليا والذي رفض تسليمه إليها.
وقال إدوارد فيتزجيرالد، محامي أسانج، للمحكمة في مرافعات مكتوبة إن السلطات الأمريكية "سعت إلى تقليل شدة اضطراب السيد أسانج العقلي وخطر الانتحار"، متابعا "من المعقول تمامًا أن نجد أنه من الظلم تسليم شخص مختل عقليًا لأن تسليمه يرجح أن يؤدي إلى وفاته".
وقال فيتزجيرالد إن قاضي المقاطعة اعتمد على "الحقيقة الحتمية''، حيث سيتم احتجاز أسانج في عزلة وحرمانه من عوامل الحماية التي يواجهها في بيلمارش إذا تم تسليمه وأن تأكيدات الولايات المتحدة لم تزيل خطر الاحتجاز وسط تدابير إدارية خاصة.
وأضاف أنه بينما قالت الولايات المتحدة إنها ستوافق على النقل إلى أستراليا في حالة إدانة أسانج، لم توضح أستراليا ما إذا كانت ستقبله أم لا، ومن المحتمل ألا يحدث النقل.
أسانج محتجز في سجن بيلمارش منذ عام 2019 بعد أن أخرجته الشرطة من السفارة الإكوادورية في لندن قبل أن يتم القبض عليه لخرقه شروط الكفالة.
كان قد دخل مبنى السفارة في عام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة اتهامات بجرائم جنسية، وهو ما نفاه دائمًا وتم إسقاطه في النهاية.
ومن المتوقع أن تنتهي جلسة الاستماع أمام كبير القضاة اللورد بورنيت واللورد القاضي هولروي اليوم الخميس، بقرار في وقت لاحق.