وزير خارجية تونس يبحث مع مسئولة أممية بارزة عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث عثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة، مع روزماري إيه دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، عددًا هامًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد الجرندي أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد تندرج في إطار مسار تصحيحي للتأسيس لديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون وتستجيب لإرادة وتطلعات الشعب التونسي.
وأوضح أن تشكيل الحكومة الجديدة مثل منطلقًا نحو تحقيق هذه الأهداف وسيتعزز بالإعلان عن بقية ملامح المرحلة المقبلة بما يكرس دعائم النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات، كما أكد الوزير،
في هذا السياق، أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات وستعمل على تطوير وتعزيز مكاسبها في هذا المجال.
من جانبها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة اهتمامها بتطورات الأوضاع في تونس وتفهمها لدوافع القرارات الرئاسية، معربة عن ثقتها في قدرة تونس على استكمال مسارها الإصلاحي سريعا وعلى كسب رهانات المرحلة على غرار ما تحقق في إطار مكافحة تونس لجائحة كورونا.
وناقش المسئولان مجالات التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تطويرها، حيث ثمنت المسئولة الأممية دور تونس الهام في مجلس الأمن وجهودها في تقريب مختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء وفي تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين عبر العالم.
كما أثنت على مشاركة تونس في الجهود الأممية لحفظ السلام وما برهنت عليه وحداتها الأممية من كفاءة عالية ساهمت في حفظ وبناء السلام في العديد من الدول التي أنهكتها النزاعات.
ورحبت المسئولة الأممية بالمقترح الذي كان قد طرحه الجرندي بشأن إنشاء مركز إقليمي بتونس للتدريب لعمليات حفظ السلام.
من جهة أخرى، تطرق اللقاء إلى المؤتمر الدولي ل"دعم الاستقرار في ليبيا" والذي انعقد يوم أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث رحب الجانبان بنتائجه كخطوة جديدة إضافية تدعم ما تحقق من خطوات إيجابية نحو مسار التسوية السياسية الشاملة في هذا البلد الشقيق وتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.