بالصور.. المحلاوى يحذر من المنافقين والمتحولين

حذر الشيخ أحمد المحلاوى خطيبب مسجد القائد ابراهيم الرئيس محمد مرسى ، من المتحولين والمنافقين فى الإعلام مطالباً اياه بعدم الاستماع لهم والمضى قدماً نحو بناء مصر خاصة وأنهم أثبتوا تحولهم وتلونهم عدة مرات منذ أيام النظام السابق مروراً بثورة يناير وحتى انتخابات الرئاة التى أثثبتوا عن جدارة انهم لا ينظرون الا الى مصلحتهم وأهوائهم الخاصة التى قد تتسبب فى الرجوع بمصر الى الوراء. وطالب الشيخ المحلاوى أثناء خطبته فى جمعة تسليم السلطة من الرئيس محمد مرسى أن لا يعيش فى القصر الجمهورى وأن ياكل مما يأكل الشعب المصرى ويشرب مما يشربون حتى يدرك متاعبهم والامهم ويكون مثلهم ، مطالباً اياه بأخذ سيدنا عمر بن الخطاب قدوة له فى تولى حكم مصر وهو الذى قيل عنه حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر وكان يخشى ان تتعثر دابة فى الأرض فيسأله الله عنها لم لم تسوى لها الطريق ياعمر وأكد الشيخ المحلاوى على ضرورة تكاتف القوى السياسية والشعب المصرى بأكمله وبجميع طوائفة وطبقاته مع الرئيس محمد مرسى حتى يتمكن من تنفيذ جميع مطالبهم والعلو بمصر الى النهضة واليبناء مشيراً على ان مرسى تولى منصبه وهو فى محنة كبيرة اذ ن مصر مدمرة اقتصادياً وأخلاقياً بسبب حكومات النظام السابق التى لم يكن لها هم سوى السلب والنهب من خيرات مصر . وأشار المحلاوى الى ضرورة التوقف عن التظاهرات والبدء فى العمل الذى تحتاجه مصر لتنهض مشيراً الى ان ذلك يتطلب من المجلس العسكرى العودة الى ثكناته وتسليم السلطة للرئيس المنتخب والرجوع فى كافة قراراته التى تؤيد صلاحيات الرئيس محمد مرسى حتى يعود المتظاهرون الى عملهم وكان قد احتشد الآلاف من شباب القوى السياسية بمحافظة الإسكندرية بساحة القائد ابراهيم بمنطقة محطة الرمل للمشاركة في مليونية تسليم السلطة الجمعة 29 يونيو، لانتزاع صلاحيات الرئيس المنتخب ولرفض الإعلان الدستوري التكميلي ورفض قرار حل البرلمان والتي دعت إليها عدد من الأحزاب والقوى السياسية والثورية، معتبرين أن إصداره محاولة لنزع الصلاحيات من الرئيس الجديد. وأعلن المحتجون من القوى السياسية المشاركة في المليونية -ومن بينها حزب النور وحزب الوسط ، والجماعة الإسلامية، وحزب الحرية والعدالة ، والاشتراكيين الثوريين، وحملات دعم المرشحين للرئاسة- رفضهم قرار حل مجلس الشعب، وكذلك إعطاء الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات. وأكد المتظاهرون أن الإعلان الدستوري ويتضمّن مواد تنص على أن المجلس العسكري يختص وقت العمل بهذا الإعلان بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقرّرة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.وجاء في نصوص الإعلان أن المجلس العسكري يمارس اختصاصات التشريع حتى انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته، وأنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكّل المجلس خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة . وردد المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام المصرية هتافات منددة بالمجلس العسكري يسقط يسقط حكم العسكر- باطل باطل - القصاص القصاص ممن ضربوا ولادنا بالرصاص- ثوار أحرار هنكمل المشوار - حكم العسكر فى خبر كان - مش هنحل البرلمان - وإحنا الشعب الخط الأحمر - أيوة بنهتف ضد العسكر، كما رفعوا لافتات بمطالبهم مكتوب عليها إعلانكم الدستوري باطل، والعسكري فاقد للشرعية، لا لحل مجلس الشعب.وقامت للهيئة التنسيقية للقوى السياسية بالإسكندرية باصدار بيان يرفض ما أسموه سرقة السلطة التشريعية من البرلمان المنتخب وإعطاءها للمجلس العسكري، للالتفاف على الإرادة الشعبية والتراجع عن التزامه بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب بهدف إطالة فترة بقائه.وطالب البيان بإلغاء الإعلان الدستوري والتأكيد على شرعية واستمرار مجلس الشعب الحالي واللجنة التأسيسية للدستور وتسليم السلطة كاملة للرئيس المدني المنتخب . ومن جهته وصف المتحدث باسم ائتلاف التيار الليبرالي في الإسكندرية رشاد عبد العال الإعلان الدستوري المكمل بالثورة الجديدة للمجلس العسكري للانقلاب السياسي والدستوري على ثورة 25 يناير، عن طريق القيام بأعمال غير قانونية تجعل الرئيس المقبل بلا صلاحيات، تكون مدعاة لخروج الشعب عليه كما خرج على مجلس الشعب بحجة عدم جدواه. وأشار عبد العال إلى أن الإعلان الدستوري المكمل يؤدي لحالة من عدم الاستقرار والاضطراب التي يحاول المخلصون تجنبها، بعد أن تضمن نقاطًا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها، مؤكدا على مواصلة الاحتجاجات الرافضة لهذه المحاولات اليائسة لإعادة إنتاج النظام السابق، وهو ما لن به يسمح الشعب المصري. وطالب مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي بالتراجع عن الإعلان المكمل لما له من مساوئ تضر بالمرحلة الانتقالية للدولة المدنية تحد من صلاحيات الرئيس المقبل وشرعيته ونقلها إلى قبضة المجلس العسكري.واعتبر بيومي أن بنود الإعلان الدستوري مجحفة، وتهدف إلى تقويض كيان الدولة المدنية وتكريس استمرار الدولة العسكرية التي لفظتها الصناديق الانتخابية والمرحلة الثورية التي يعيشها شعب مصر. واكد مصطفى العطار المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل لن نسمح للمجلس العسكري بأن يتلاعب بنا مرة أخرى, ولن نسمح له بإنجاح مخططه في الانقلاب على الشرعية الثورية, حفاظاً منا على مدنية الدولة والوطن الذي ما زالت أرضه عطشى لدماء أبنائه. واضاف العطار أن مطالبهم تتضمن رفض الإعلان الدستوري المكمل, ورفض حل مجلس الشعب, بالإضافة إلى رفض تأسيسية الدستور الذي سيشكلها المجلس العسكري وقال أنس القاضي المتحدث باسم الإخوان المسلمين بالإسكندرية وعضو الهيئة التنسيقية، إن الإسكندرية ستشهد عدد من الاحتجاجات وستتجه لمبني المنطقة الشمالية، والثانية في ذات الوقت أمام مسجد سيدي جابر الشيخ بالمنطقة الشمالية العسكرية . يُذكر أن الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية والسياسية تضم عدد كبير من الأحزاب والحركات السياسية والوطنية والشبابية والثورية منهم: حزب العمل, حزب البناء والتنمية, الإخوان المسلمون, حزب ثوار التحرير, حركة6إبريل، ائتلاف شباب الثورة (شباب بيحب مصر), حزب النور, حزب العمل الجديد, حزب الإصلاح والنهضة, حزب الحرية والعدالة, ائتلاف عمال إسكندرية، الجماعة الإسلامية, ائتلاف غرب إسكندرية, دعوة أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة, حملة احمي بلدك، وآخرين . وأعربت الجبهة السلفية عن أملها في أن يدرك الجميع قيمة اللحظة التاريخية التي تعيشها أمتنا ، وأن نكون على مستوى المسئولية اللائقة بحضارتنا ، وأن نتسامى فوق أي خلافات أو أطماع تعوق مسيرتنا،.