أعلنت وزيرة الدولة للاسرة والسكان مشيرة خطاب أن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المعدل تتكون من 184 مادة بما يعلى المصلحة الفضلى للاطفال وتكفل حقوقهم التى يكفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقدته الوزيرة اليوم الإثنين بمقر الوزارة لاعلان التفاصيل الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 .وفى بداية المؤتمر وجهت الوزيرة الشكر للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ورئيس اللجنة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية ولكل من ساهم فى اخراج اللائحة بصورتها الحالية من الوزراء والمحافظين والمستشارين رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة القيم بمجلس الشعب ورئيس هيئة مستشارى رئيس الوزراء وخبراء القانون وممثلى الوزارات والجمعيات الاهلية.وقالت الوزيرة إن قانون الطفل المعدل الحالى صدر فى يونيو 2008 ، فيما صدرت لائحته التنفيذية فى يوليو الحالى ورغم هذا الفارق الزمنى فإن تأخر صدور اللائحة لم يعطل تنفيذ القانون حيث اننا بصدد تعديل للقانون وليس اصدار قانون جديد.وأضافت أن هذا التأخير ساعد فى التعمق فى بعض القضايا مثل تغذية الطفل والتى أصبحت تمثل مشكلة حقيقية فى مصر ، موضحة أن اللائحة تعطى اهتماما خاصا للرضاعة الطبيعية وحظر ترويج بدائل لبن الام إلا فى الحالات القصوى وبتصريح من وزير الصحة.وأكدت أن صدور اللائحة التنفيذية ليس نهاية المطاف حيث لا يزال أمامنا جهد كبير للتدريب على تنفيذ اللائحة ورفع الوعى بفائدة تنفيذها ، لافتة إلى أن اللائحة الجديدة تلغى اللائحة القديمة.