ندوة مرئية رفيعة المستوى حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية وإدماج المهاجرين واللاجئين

نظمت المنظمة الدولية للهجرة وجامعة الدول العربية بالتنسيق مع فريق العمل الإقليمي المعني بجائحة كوفيد-19 والهجرة والتنقل ندوة عبر الاتصال المرئي اليوم ناقشت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية وبرامج التلقيح وإدماج المهاجرين واللاجئين والأشخاص المتنقلين.
وهدفت الندوة من خلال تركيزها على جهود الحكومات إلى إبراز أفضل الممارسات التي اتبعتها الحكومات في المنطقة العربية لإدماج الفئات الضعيفة مثل المهاجرين واللاجئين والأشخاص المتنقلين في استجابتها لكوفيد-19. يأتي ذلك بالتحديد في سياق برامج التلقيح الجارية. كما وفرت الندوة منصة للحكومات يمكنهم من خلالها تبادل الخبرات وأبرز الإنجازات والعمل بشكل جماعي على حوكمة الهجرة عبر النهج الشامل للحكومة بأكملها.
واعربت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية: "عن التقدير العميق للجهود التي تقوم بها الدول الأعضاء لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين جنبًا إلى جنب مع مواطنيهم، وإدماجهم ضمن المجموعات الأولى بالرعاية وتأكيدهم على أهمية الاستمرار في دمجهم ضمن الخطط القومية لمواجهة فيروس كورونا وضمان وصولهم للقاحات."
وقالت كارميلا جودو، المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن نجاح حملات التلقيح الوطنية مرتبط بقوة بمدى شمولها. نؤكد على أهمية إصلاح كل الحواجز وخاصة العقبات الإدارية وتلك المتعلقة بالسياسات التي تعوق وصول المهاجرين، ومن ضمنهم المهاجرين غير النظاميين، للقاح وإلى الرعاية الصحية الشاملة بشكل عام."
وشهدت الندوة مشاركة ممثلي الحكومات من المنطقة العربية وأصحاب مصلحة اخرين ذي صلة، من ضمنهم مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين، والمنظمات الإقليمية والدولية.
كما ستقدم الوثيقة الختامية لهذه الندوة ملخصًا للنتائج والتحديات والتوصيات الرئيسية بهدف إطلاع المنتدى العالمي لاستعراض الهجرة الدولية المقرر عقده في عام 2022.
يشار الى انه في عام 2020، استضافت المنطقة العربية 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، كما بلغ عدد المهاجرين من الدول العربية 32.8 مليون مهاجر، لا يزال نصفهم داخل المنطقة. كما يقيم في الدول العربية 3.7 مليون لاجئ مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويتعرض المهاجرون واللاجئون والأشخاص المتنقلون لخطر متزايد للإصابة بفيروس كوفيد-19 مع استمرارهم في العمل في الخطوط الأمامية للجائحة، مما يسهم إلى حد كبير في استمرارية الأعمال الأساسية، مثل الرعاية الصحية والغذاء وقطاعات الخدمات الحيوية المختلفة.
ومع تفاقم الازمة، ظهرت العديد من الممارسات الواعدة في مختلف أنحاء المنطقة، حيث توفر الحكومات الرعاية الصحية المجانية فيما يخص كوفيد-19 بما فيها العلاج والرعاية واللقاحات، بصرف النظر عن الوضع القانوني لمتلقي العلاج، كما اطلقت حملات تستهدف الصحة العامة والتوعية. واقترن ذلك بمنح فترات عفو وتسهيل شروط الهجرة لضمان حصول المهاجرين على وضع قانوني وعلى عمل رسمي.
وتأسس فريق العمل الإقليمي المعني بجائحة كوفيد-19 والهجرة والتنقل من قبل المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة تحت مظلة الائتلاف القائم على قضايا الهجرة والذي تترأسه جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا، ومنظمة العمل الدولية.