فضائح النواب .. كامل العدد

فضائح كامل العدد.. هذا ما ينطبق تماما علي نواب البرلمان، من السلفيين، الذين أقامت فضائحهم مؤخرا الدنيا ولم تقعدها، خاصة بعد فضيحة النائب السلفي أنور البلكيمي، وزميله الدكتور علي ونيس، ووجهت عدة حركات سياسية وعشرات الليبراليين، انتقادات حادة للنواب الإسلاميين، واستغلت هذه الفضائح في التشهير بهم.كانت النيابة العامة طلبت من مجلس الشعب الإذن لها باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد العضو ونيس، الذي كان تم ضبطه، في وضع مخل بالآداب العامة وبرفقته فتاة تبلغ من العمر 23 عاما بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي أمام مركز طوخ بالقليوبية.وأرسلت النيابة العامة إلي مجلس الشعب صورة من محضر الشرطة الذي تم تحريره وأقوال شهود الواقعة والمعاينة التي جرت بشأنها، واستمعت نيابة طوخ قبل أيام إلي شهادة عدد من رجال الشرطة، وبعض الأهالي الذين شاهدوا الواقعة.وقال اللواء عاطف عبد الفتاح منصور، مساعد مدير أمن القليوبية، المشرف علي إدارة تأمين الطرق والمنافذ في أقواله أمام النيابة، إنه كان تلقي اتصالا هاتفيا من نقيب الشرطة أحمد بهاء الدين السيد، الذي قام بضبط عضو مجلس الشعب والفتاة في وضع مخل بالآداب العامة.وأشار إلي أنه توجه علي الفور، إلي مكان الحادث برفقة المقدم حازم الديب مفتش مباحث حيث شاهد الفتاة ترتدي النقاب داخل السيارة، مؤكدا انه تعرف علي الدكتور علي ونيس والذي قرر له أن تلك الفتاة خطيبته وأنه ينتوي الزواج منها وأنها أصيبت بحالة إغماء وكان يحاول إفاقتها.وقرر اللواء عاطف عبد الفتاح، أنه أثناء تواجده بموقع الحدث وردت إليه معلومات بأن بعض أعضاء التيار السلفي بالمنطقة (الذي ينتمي إليه النائب علي ونيس) يعملون علي التجمع أمام موقع الحدث، مشيرا إلي أنه خشية حدوث أية أعمال تخل بالأمن والنظام العام تم صرف عضو مجلس الشعب والفتاة.وأشار إلي انه تم استدعاء صاحب السيارة ويدعي وليد محمد علي، التي جرت بها الواقعة، والذي أشار إلي انه صديق لعضو مجلس الشعب المذكور انه استعار منه تلك السيارة في الصباح وأعادها إليه في المساء، وقال لا يعرف شيئا عن الواقعة.كان أحمد لطفي، رئيس النيابة الكلية بشمال بنها، أمر باستدعاء نسرين .م.أ . ي الفتاة المضبوطة مع نائب بنها السلفي في وضع مخل داخل سيارة ملاكي حسب شهود واقعة الضبط لسؤالها.عاينت النيابة، موقع ضبط النائب السلفي والطالبة الجامعية المتهمين بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام داخل سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الزراعي ، حيث تبين أن أقوال محرر محضر الشرطة ووصفه لمكان ضبطهما جاء مطابقا للحقيقة ،و أن المكان الذي تم ضبطهما فيه يبعد بمسافة 200 مترعن مول العابد بطوخ، وأن أعمدة الإنارة الموجودة في مكان الواقعة لا تعمل.وتداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' قبل أيام، صورة لخطاب وصفوه بأنه ''فضيحة الإخوان المسلمين 2012''. واحتوي الخطاب، الموجه إلي محمد مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة ''جاسكو'' الشركة المصرية للغازات، علي طلب تعيين نجل عضو مجلس الشعب ''سيد عسكر''، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، بشركة جاسكو واعتبار الأمر عاجل.وحمل الخطاب توقيع ''المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الحكومية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية''.وعلق أحدهم علي الخطاب بقوله ''الله عليكي ياثورة: ابن الشيخ سيد عسكر عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب بتعيينه في جاسكو للبترول أصل فلوسها كتير ويجوز شرعا يامولانا.. لأن شركة بتروتريد بتاعة الغلابة''.وزع عضو بمجلس الشعب عن الحزب الوطني، أكثر من 500 أسطوانة مدمجة سي دي علي زملائه الأعضاء أمس يحتوي لقطات فاضحة لنائب عن الحزب الحاكم بينما يقوم بتقبيل راقصة ويلقي النقطة فوق رأسها.وكان أعضاء المجلس فوجئوا أمس بإقدام زميلهم محمد عبد النبي النائب عن دائرة باب الشعرية بتوزيع تلك الأسطوانة عليهم داخل قاعة البرلمان، ودفع الفضول بالنواب ممن لديهم أجهزة كمبيوتر محمول لتشغيلها في الحال، ليفاجئوا بأنها عبارة عن لقطات مصورة يظهر فيها حيدر بغدادي النائب عن دائرة الجمالية.وأظهرت الأسطوانة التي قام بعض النواب بتشغيلها عن عمد بالقرب من النائب المذكور وهو يجلس في أحد الكباريهات ويقبل راقصة ويلقي بمبالغ مالية كنقوط علي جسدها، ولم يصدر علي الفور تعليق من النائب سواء بالإيجاب أو النفي علي الشريط المنسوب إليه.ويبدو أن هذا الأمر كان متعلقًا بتقدم بغدادي بطلب إحاطة أمس الأول إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يطالب فيه بالتحقق من واقعة شراء محمد عبد النبي وزميله عن نفس الدائرة يحيي وهدان أرض المعبد اليهودي والمبني المقام بميدان حارة السقالية بحارة اليهود بمنطقة الجمالية، وذلك حفاظًا علي سمعة النواب والأمن العام بالمنطقة.وكان مجلس الشعب رفع الحصانة عن أحمد شوبير، حتي يمكن مساءلته في الاتهامات التي وجهها ضده مرتضي منصور المحامي ومن قبله تم رفع الحصانة عن محمد مندور نائب دشنا الذي هاجم قسم الشرطة وتكرر نفس الإجراء مع عماد الجلدة وهاني سرور وغيرهم .قضية جرائم بعض نواب الشعب المحتمين بالحصانة، تواصلت ففي الدورة الماضية للمجلس كان حكم الإعدام من نصيب أحد النواب وهو نائب البدرشين عبدالعظيم جاد الحق الحمزاوي، الذي حكم عليه بالإعدام، وذلك عقب أشهر طويلة من التحقيقات القضائية التي بدأت عقب العثور علي إحدي الجثث علي طريق العلمين .والمدهش أن واقعة تزوير هي التي أظهرت المفاجأة وأن هناك عصابة تزوير يقودها النائب الحمزاوي الذي قام النائب بالاشتراك مع أعوانه في قتل أحد شركائه في عملية التزوير نظرا لأن النائب ضاق به لكثرة طلباته المالية وتهديد المجني عليه له بفضح أمره أمام جهات التحقيق في واقعة الاستيلاء علي إحدي الفيلات بالتزوير .اما النائب الحالي أحمد أبوحجي، نائب سوهاج، الذي اقتحم قسم شرطة سوهاج وقام بإطلاق أعيرة نارية وذلك بعد القبض علي أحد أفراد عمومته وعندما ذهب أبوحجي إلي قسم الشرطة للإفراج عن المتهمين رفض ضابط القسم الإفراج عنهم، ما دعا النائب لإطلاق الأعيرة النارية داخل القسم وانقلبت الدنيا وقتها رأسا علي عقب وأطلق علي النائب أبو حجي وقتهاالنائب الكاوبوي.أما النائب محمد عوض، فقد أطلق علي نفسه لقب الصايع بعدما رفض دفع فاتورة التليفون لأحد الفنادق التي كان يقيم بها . نواب سميحة كما أن هناك بعض النواب أطلق عليهم.أسماء حركيةالتصقت بهم فهناك الواقعة الشهيرة والمعروفة باسم نوابسميحة حيث قام نائبان من محافظة الغربية باستدراج ساقطة لقضاء ثلاث ليال ساخنة مقابل ألف جنيه واختلفا معها علي المبلغ بعد قضاء لياليهم الساخنة ولكبر حجم الفضيحة وإساءتها إلي المجلس بالكامل تقدم النائب البدري فرغلي بطلب لرئيس المجلس ليطلب اسقاط عضويتهم .أيضا هناك واقعة نواب الفندق والتي ترجع وقائعها إلي قيام 4نواب من أعضاء لجنة الصحة كانوا في زيارة ميدانية للبحر الأحمر، وكانوا يسهرون في صالة الديسكو بالفندق الذي نزلوا به وتوالت طلباتهم للمشروبات وهي من المفروض خارج نفقات إقامتهم فيه والتي تتحملها الجهة التي استضافتهم وعندما طلب المسئول عن صالة الديسكو منهم دفع الثمن الإجمالي للخمور في نهاية مدة الإقامة فوجئ عضو آخر باللجنة غير الأربعة ولم يتعاط من هذه المشروبات شيئا بمبلغ ضخم علي فاتورته وبها ثمن مشروبات علي أنها دخلت حجرته فطلب مراجعة الفواتير لأنه لا يشرب هذه الانواع فاكتشف أن زملاءه الأربعة تناولوا المشروبات الكحولية وزوروا توقيعاتهم علي رقم حجرة زميلهم باللجنة وعندما واجههم بذلك اعترفوا ولكنهم أصروا علي عدم دفع قيمة الفواتير في حين أصرت إدارة الفندق علي تحصيل قيمتها وتحولت الحكاية إلي فضيحة لولا أن تدخل رئيس لجنة الصحة وقتها ودفع الفاتورة .اما النائب حيدر بغدادي فكان بطلا لإحدي الحوادث المثيرة فقد تم إحالته إلي لجنة القيم بعد ظهوره بأحد الأفراح الشعبية بدائرته وهو يحتضن إحدي الراقصات .المشاهد التي تضمنها السي دي، أثارت البعض تحت القبة وطالبوا بإحالته إلي لجنة القيم.وضعنا تلك الوقائع أمام أعضاء من مجلس الشعب والشوري واستطلعنا رأيهم حول السلوكيات غير المقبولة التي صدرت عن بعض ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان وخارجه.وقال رجب معوض حجازي عضو مجلس الشعب إنه من غير المنطقي أن يكون عضو البرلمان أداة للضغط لأي جهة حكومية أو غير حكومية، معتبرا أنها تحدث لعدد لا يذكر من أعضاء البرلمان وربما لظروف خارجة عن إرادته. دون وعي وأضاف أن موقف النائب محمد المندور الذي اقتحم قسم الشرطة بقنا - ربما يكون نتيجة استفزاز من جهاز الشرطة ما جعله يقوم بما فعله بدون وعي، فضلا عن تخليص الحسابات القديمة، خاصة أن العملية الانتخابية لا تمر إلا بمضايقات ومشاكل.واعتبر الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم السابق، بمجلس الشوري أن القضايا الخاصة بخروج النواب من مقتضيات اللياقة الوظيفية كأعضاء البرلمان المصري كان موجوداً علي مدي زمن وفقا للحريات المضمونة للبرلمانيين دستوريا من خلال الحصانة، إلا أن البعض يستخدمها بشكل خاطئ فيتصور أنه بهذه الحصانة يستطيع أن يرتكب ما يشاء دون حساب أو عقاب من أحد.من جانبه، قال الدكتور إسماعيل الدفتار، عضو مجلس الشوري، إن علي من يعمل في المجال العام أن يكون قدوة لغيره من الناس في كل الأحوال ولا يترك الأمر للغوغائية بلا ضوابط، مضيفا أن لجوء البعض إلي العنف من شأنه إشاعة الفوضي وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام.حوادث فرديةإسماعيل عطوان وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب قال :إن هذه الظاهرة غير مقبولة إطلاقا لأننا لا نقبلها من الأفراد العاديين فما بالك بالبرلمانيين، فالعنف سلوك غير مقبول من أحد مهما كان. وأضاف أن الشعب المصري متجه - للأسف الشديد - إلي لغة العنف وليس إلي لغة الحوار، وهذا مانراه كل يوم في الشارع وفي وسائل المواصلات، فضلا عن الحالات التي نشاهدها في وسائل الإعلام المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية.وأكد الدكتور نبيل لوقا بباوي، وكيل لجنة الإعلام السابق بمجلس الشوري، أن خروج النواب عن السلوك اللائق حوادث فردية وليست ظاهرة عامة، ولا يوجد نائب فوق القانون فأي برلماني يسلك تصرفا غير سوي ترفع عنه الحصانة ويقدم للمحاكمة الجنائية مثله مثل أي شخص، مشيرا إلي أن الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر.عقاب مشددواتفق معه في الرأي الدكتور ثروث باسيلي، عضو مجلس الشوري، وأضاف: إن ظاهرة العنف هي من الوسائل المنبوذة تماما في التعاملات العادية ولذلك فهي بالأحري منبوذة تماما في تعاملات من يمثلون القانون لأنه من المفترض أن يكونوا أكثر علما وهدوءا في التصرف، ولذلك فإن الجزاء الذي يجب أن يوقعه عليه أحد المجالس النيابية نتيجة عنفه يجب أن يكون حازما وحاسما ومشدداً.وقال: إن أعضاء المجالس النيابية في مصر لا يسلكون العنف وإنما يتمسكون بالقانون والمنطق أما ما حدث من وقائع فهي الشاذ الذي يثبت القاعدة، ولا يمكن لأحد الدفاع عن أي من أعضاء المجالس النيابية نتيجة ثبوت تصرفه غير اللائق بأي شكل من الأشكال. بينما اعتبر د. صالح هاشم الشيمي رئيس لجنة الشئون الصحية والسكان بمجلس الشوري أن النائب الذي يعتقد أن الحصانة تحميه ويتخذها مدخلا للتجاوز فلا يصح أن يكون نائبا علي الإطلاق. وأضاف في الوقت نفسه أنه من الضروري التأكد من التجاوزات التي يشاع ارتكابها من قبل أي من النواب لأنه قد تكون دعاوي كيدية من بعض الأعداء إثر الانتخابات السابقة، منتقدا وسائل الإعلام التي تضخم الحالات الفردية التي لا تتعدي أصابع اليد الواحدة علي حد قوله الحصانة والعقاب، أما النائب المستقل كمال أحمد، عضو لجنة القيم بمجلس الشعب، فأكد أن الحصانة البرلمانية ليست ميزة تمنح للنائب،لكنها حماية له لما يبديه من آراء تحت قبة البرلمان.وأشار إلي أن لجنة القيم تعمل من خلال لائحة المجلس،ووظيفتها التحقيق ومحاسبة النائب الذي يخرج عن اللياقة والمخالفات الأخلاقية التي تخالف اللائحة، وتمثل إساءة للعضوية وسمعة المجلس .مشيرا إلي أن قرار تحويل أي نائب إلي لجنة القيم يكون من سلطة هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين.اللواء محمد عبدالفتاح عمر، وكيل لجنة
الدفاع والأمن القومي، أشار إلي أن نائب مجلس الشعب يقوم بمهمة جليلة، وهذه المهمة تقتضي أن يكون مواطنا يتميز بالصدق والأمانة والتجرد من المصلحة الشخصية، وهذا الأداء يتطلب الالتزام بالقيم الأخلاقية واحترام القانون لاسيما أن النائب عندما يدخل مجلس الشعب يقسم اليمين باحترام الدستور.وقال بغدادي في طلبه إن النائبين المذكورين دخلا إلي المنطقة المذكورة يرافقهما بعض أفراد الشرطة، وزعما أنهما اشتريا المعبد اليهودي الذي تقيم فيه العديد من الأسر منذ عام 1961 بعد قرارات التأميم.وطالب لجنة الإدارة المحلية بالمجلس دعوة النائبين لمناقشتهما حول كيف تمت عملية البيع وهل هناك عقود مسجلة بالشهر العقاري من عدمه ومساءلتهما عن هذا البائع الذي يملك أراضي اليهود بمصر.وشدد النائب علي ضرورة حضور مندوبي هيئة الآثار الإسلامية والقبطية حيث أن الأرض مسجل جزء منها أثر، وكذا ضرورة حضور مندوب من لجنة الأمن ومخاطبة القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية والطائفة اليهودية في مصر.