مفاجأة : مصادر عسكرية تكشف .. «العسكري» سيحدد فترة حكم الرئيس القادم بعام واحد

كشفت مصادر مقربة من المجلس العسكري أنه سيقوم بتحديد فترة رئاسة الرئيس القادم بعام واحد فقط، يتم بعدها إجراء انتخابات جديدة بعد وضع الدستور، وتكون هذه الفترة مرحلة انتقالية.وذكرت تلك المصادر أن الإعلان الدستوري المكمل المتوقع أن يصدره المجلس العسكري خلال الساعات القادمة، سيتضمن تحديد صلاحيات الرئيس المقبل، وتحديد فترة الرئاسة القادمة بعام واحد فقط كفترة انتقالية لحين وضع دستور جديد للبلاد، وذلك بناء على اقتراح قدمه بعض المتخصصين.وأشارت إلى أن المجلس العسكري يقوم بدراسة هذا الاقتراح، الذي عللته بأن الصلاحيات التي سينص عليها الإعلان الدستوري المكمل فيما يتعلق برئيس الجمهورية قد تتعارض مع الصلاحيات التي سيحددها الدستور الجديد الدائم, الذي سيستفتى عليه الشعب، وسيكون من حق هذا الرئيس تشكيل حكومة جديدة برئاسته أو اختيار رئيس لها لإدارة شئون البلاد وتحقيق المتطلبات الشعبية العاجلةوأكدت المصادر أن المجلس العسكري سيقوم بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، ليتم تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقًا لقواعد غير التي اعتمدها مجلس الشعب, وترتكز في المقام الأول على تمثيل المؤسسات القومية والهيئات والشخصيات العامة والقوى السياسية تمثيلاً عادلاً، على حد قولهم.جدير بالذكر أن الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان المصري يوم الثلاثاء الماضي كان قد تم الاتفاق على نسب كل المؤسسات والأحزاب وعلى معايير تشكيلها، بين الأحزاب والقوى السياسية والمجلس العسكري، إلا أن بعض الأحزاب العلمانية تراجعت عن الاتفاق وانسحبت من الجمعية التأسيسية.وقد بدأ صباح اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة فتح صناديق الاقتراع في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، وتستمر يومين، سيبدأ بعدها الفرز مباشرة، وإعلان النتائج أولاً بأول.