مهران ينفي دعوة نواب الشعب المنحل لحضور اجتماع «التشريعية» الثلاثاء

نفي الامين العام لمجلس الشعب المستشار سامي مهران فى تصريحات خاصة توجيه الدعوة لنواب مجلس الشعب وبخاصة اعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لحضور اجتماعات اللجنة التشريعية بعد غدا الثلاثاء ، وقال ان ما يردده النواب لا اساس له من الصحة .ولفت الى ان الامانة العامة كانت قد وجهت الدعوة للنواب لحضور الجلسات العامة واللجان النوعية يوم الثلاثاء الماضي قبل حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس ، وعدم دستورية قانون العزل السياسي ، مشيرا الى انه قد فهم البعض منهم تصريحات الكتاني بعد تسلمه حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وأحالته للجنة التشريعية لدراسة كيفية التعامل معه بالخطأ بان هناك اجتماعا غدا الثلاثاء للتشريعية ، وان الدعوات السابقة ساريه لحضور اجتماعات اللجنة للتشاور مع اساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم.واكد مصدر برلماني مطلع انه سيتم منع دخول النواب الى البرلمان حسب التعليمات الامنية الوارده للبرلمان وليس هناك اية اجتماعات او جلسات للبرلمان المنحل .كان الكتاتني قد أكد فى بيان له الليلة الماضية احالة حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان الى اللجنة التشريعية مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستوري حول شكل تطبيقه وهل هو متعلق بالفردية أم بمرشحي الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات علي المقاعد الفردية أم حل البرلمان كاملا أم ما أشار إليه البعض بأن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس علي البرلمان الحالي.وأشار رئيس مجلس الشعب الى أن الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها خلا من اي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم.مؤكدا أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.ومن جانبه اكد صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل ان الامانة العامة للمجلس قد وجهت الدعوة للنواب لحضور اجتماعت اللجنة الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء بعدما احال الكتاتني الحكم اليها لدراسته من كافة جوانبه القانونية والدستورية ، مشددا على انه لا يستطيع احد منع النواب من دخول البرلمان خاصة وان العديد من النواب مدانين بقروض وعليهم تسويتها علاوة على مرتباتهم للشهر الجاري ومتعلقاتهم الشخصية .ولفت الى ان الامانةالعامة للمجلس وجهت الدعوات للنواب عن طريق التليغرافات والفاكسات والدعوات المكتوبه على منازلهم .