محافظ أسيوط يناقش الخطط والمشروعات المزمع تنفيذها بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة المهندس مدحت محمد مدير عام الاستثمار بالمحافظة لاستعراض ومناقشة بعض الخطط والمشروعات التنموية المزمع تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتعظيم الاستفادة من مواردها وزيادة الاستثمارات بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص لهم بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وأكد محافظ أسيوط - خلال اللقاء - على أهمية تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والمقومات والفرص الاستثمارية بالمحافظة مع ضرورة وضع آليات لتنفيذ للمشروعات المطلوب إنشائها أو استكمالها والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة بما يتفق مع رؤية القيادة السياسية والخطة العامة للدولة الاقتصادية والاجتماعية بالصعيد لتحقيق تنمية مستدامة لمواطني المحافظة ونتائج إيجايبة ملموسة تعود بالنفع على مجتمع الصعيد مشيدًا بالدور البناء لهيئة تنمية الصعيد والذي سيسهم بشكل كبير في فتح آفاق جديدة من الاستثمارات.
من جانبه أوضح مدحت محمد مدير عام الاستثمار بالمحافظة أن تم الاتفاق مع هيئة تنمية الصعيد على إقامة عددًا من المشروعات التنموية أبرزها إقامة مجمع للصناعات الغذائية وتم بالفعل تخصيص مساحة 31 ألف و50 متر مربع بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر التابعة لمركز البداري بالقسم الغذائي كما تم دراسة مقترحات لعدد من المشروعات مثل ثلاجات لحفظ المحاصيل الزراعية بالقرى لخدمة صغار المرزاعين بالإضافة إلى إقامة منطقة حرفية/صناية بمنطقة جحدم ببني غالب التابعة لمركز أسيوط والمزمع إقامتها على مساحدة 570 فدان لفتح مجالات لتشغيل العمالة وعمل صناعات بسيطة يدوية فضلا عن نقل الورش الحرفية من داخل المدن إلى المنطقة علاوة علي منطقة المخازن والمنطقة الوجستية بها لافتا إلى اهتمام محافظ أسيوط على تنمية وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة.