عقب موجة أخرى من الهجمات الإلكترونية على ساسة ألمان، تقدمت الحكومة الألمانية بشكوى إلى الحكومة الروسية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين في برلين: "الحكومة الألمانية تحث الحكومة الروسية على وقف هذه الأنشطة السيبرانية غير القانونية فورًا"، مضيفة أن وكيل الوزارة، ميجول بيرجر، قدم هذا الطلب مباشرة إلى ممثل وزارة الخارجية الروسية في اجتماع لمجموعة العمل العليا المختصة بالسياسة الأمنية الأسبوع الماضي. وأبلغت السلطات الأمنية البرلمان الألماني (بوندستاج) ثلاث مرات على الأقل هذا العام بهجمات إلكترونية شنتها أجهزة استخبارات أجنبية على نواب برلمانيين. وفي الآونة الأخيرة يُشتبه في أن العديد من نواب التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد نالتهم هذه الهجمات. وفي رسالة مؤرخة في 24 يونيو الماضي، ذكر المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) والمكتب الاتحادي لأمن المعلومات: "في ضوء الانتخابات العامة المرتقبة لعام 2021، يرصد المكتب الاتحادي لحماية الدستور حاليا تكثيفا لهجمات استخبارية ضد أعضاء حزبيين". وأضاف البيان أنه غالبا ما تكون هذه الهجمات موجهة ضد عناوين البريد الإلكتروني الخاصة والمهنية للبرلمانيين. وحذر مكتب حماية الدستور و مكتب أمن المعلومات من أن أجهزة استخبارات أجنبية يمكنها بعد ذلك استخدام بيانات الوصول، التي حصلت عليها عبر هذه الهجمات، "في نشر معلومات شخصية وحميمة أو أخبار مزيفة ملفقة باسم النواب". ويُشتبه في أن مجموعة القراصنة الروسية "جوست رايتر" كانت وراء هجمات التصيد الاحتيالي التي جرت فيها محاولات للوصول إلى الحسابات الخاصة للبرلمانيين. والتصيد الاحتيالي هو محاولة الحصول على البيانات الشخصية عبر رسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الإنترنت من أجل التمكن من استخدام هوية شخص آخر. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: "الحكومة الألمانية لديها معلومات موثوقة يمكن على أساسها نسب أنشطة "جوست رايتر" لجهات فاعلة سيبرانية تابعة للدولة الروسية، وتحديدا لجهاز المخابرات العسكرية الروسية". وأضافت المتحدثة أن الحكومة تعتبر هذا "النهج غير المقبول تهديدا لأمن جمهورية ألمانيا الاتحادية ولعملية صنع القرار الديمقراطي، وعبئا ثقيلا على العلاقات الثنائية".
