كتب : محمد العدستواصل اللجان النوعية بمجلس الشعب يوم السبت القادم استئناف انشاطتها بمناقشة العديد من مشاري القوانين التى تهم الراي العام ، حيث تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، يراعى فيه تمثيل كافة فئات الشعب، كما يراعى تلافى العيوب التى شابت تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة.كما تناقش اللجنة يوم الاحد مشروع قانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، لتبويب التعديلات المتشابهة ووضعها معاً ليسهل على المجلس مناقشتها ، بالاضافة الى مناقشة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.فى الوقت ذاته تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية مناقشة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 134 لسنة 2012 بشأن الموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الرابع) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 58.3 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل حوالي 270 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2011.وتناقش يوم الاحد القادم قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.كما تناقش الاقتراحات بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والمقدم من الأعضاء: حمدى الفخرانى، محمد أحمد عطا، رشيد عوض، أبو العز الحريرى، أحمد محمد عطا الله، ومحمد عبدالرشيد سلامة.اما لجنة الدفاع والأمن القومي فتبحث إعادة دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، المحال إلى اللجنة، بالاضافة الى استمرار دراسة التعديلات المقترحة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 (إعادة هيكلة جهاز الشرطة)ومناقشة استعداد اللجنة للزيارة الميدانية التى ستقوم بها لمحافظة جنوبسيناء، ووضع برنامج الزيارة.