أعلن وزير العدل البولندي، زبيجنيو زيوبرو، أن بولندا لا تخضع بأي ثمن للاتحاد الأوروبي واصفا المواجهة القانونية بين بولندا والاتحاد الأوروبي بمحاولة "ابتزاز". ومنحت المفوضية الأوروبية بولندا مهلة حتى 16 أغسطس للامتثال لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بجزء رئيسي من إصلاح بولندا لنظامها القضائي. وهددت بروكسل بفرض غرامات إذا لم تمتثل وارسو. وأصر زيوبرو لصحيفة "رزيكزبوسبوليتا" البولندية اليوم الجمعة على أن بولندا يجب ألا تتراجع، متهمًا محكمة العدل الأوروبية بأن لديها "عقلية استعمارية". وأكد أنه إذا قدمت وارسو تنازلات في المعركة حول التغييرات القضائية، فسيتم إجبارها في النهاية على تقديم تنازلات في مجالات أخرى مثل حقوق المثليين. وقال: "أنا أعارض تمامًا الاستسلام للابتزاز غير القانوني من جانب الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه عبر محكمة العدل الأوروبية". وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لبولندا البقاء في الاتحاد الأوروبي بأي ثمن، قال: "بأي ثمن علينا أن نسعى جاهدين للدفاع عن استقلاليتنا وموقعنا داخل الاتحاد الأوروبي. وإلا فإن البولنديين سيخسرون عضوية الاتحاد الأوروبي. لذلك يجب أن نكون في الداخل (الاتحاد)، ولكن ليس بأي ثمن ". وأدت المعركة التي دامت خمس سنوات حول التغييرات القضائية في بولندا - والتي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تقوض سيادة القانون - إلى توتر العلاقات بين بروكسل وحكومة التحالف القومية المحافظة في بولندا كما أثار تساؤلات حول موقع بولندا على المدى الطويل في الكتلة. وجاء التصعيد الأخير في التوترات في أعقاب الحكم الصادر في 15 يوليو عن محكمة العدل الأوروبية بأن الغرفة التأديبية الجديدة للقضاة في بولندا - والتي يمكنها معاقبة القضاة على محتوى أحكامهم - تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
