صرحت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن بلادها تدرس اتفاقية إنشاء مركز لوجيستي روسي على ساحل السودان بالبحر الأحمر. وبحسب ما نقلتة وكالة "سبوتنيك" عن الوزيرة المهدي قولها إن "موضوع مركز الدعم اللوجيستي هو جزء من اتفاقيات وقع عليها المجلس العسكري في العام 2019 ، ولكن لم تتم المصادقة عليها بعد، وعملية المصادقة على أي اتفاقية دولية تشترط المرور عبر المجلس التشريعي، وفي غياب المجلس حاليا، تجري ممارسة هذا الدور عن طريق إجازة الاتفاقية بواسطة المجلسين معا: المجلس السيادي ومجلس الوزراء". وأوضحت أن "هذه هي العملية التي تجري حاليا مع كل الاتفاقيات الدولية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، وليس فقط مع الاتفاقيات مع الجانب الروسي". وحول مستقبل الشركات الروسية في السودان، أكدت الوزيرة أن "الشركات الروسية ستستمر في عملها في المجالات التي تعمل فيها، بل نحن نروج لاستقدام المزيد من الشركات والبنوك والاستثمارات الروسية للسودان، لأن ذلك يؤسس لمصالح مشتركة بين البلدين". كانت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرحت الشهر الماضي إن مركز الدعم اللوجيستي الروسي في السودان سيسهم في تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين، مؤكدة أن روسيا مهتمة بتعزيز الشراكة مع السودان. وأشارت زاخاروفا إلى أنه، في ظل ظروف الفترة الانتقالية في السودان لا توجد هيئة تشريعية لها الصلاحيات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، " لذلك، قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن أن تجري في نصها تغييرات معينة بالتوافق بين الطرفين".