طالبت جماعة الإخوان المسلمين بالإفراج عن المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك وعدد من الإخوان المسجونين طبقا لأحكام القضية العسكرية بعد مرور نصف المدة طبقا للقانون ، مطالبين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المهتمة بالعدل والحرية بأن يطالبوا النظام أن يتدارك خطيئته بتحويل قيادات الجماعة للمحاكم العسكرية بعد قرار محكمة الجنايات لمرتين متتاليين بالإفراج عنهم .وأضافت ، فى بيان لها اليوم ، أن إحالة قضية التنظيم الدولى إلى محكمة استثنائية (أمن الدولة العليا طوارئ) هو استمرار لنفس السياسة التى تحرم الإخوان من حقهم الدستورى فى التقاضى أمام قاضيهم الطبيعى ، كما يؤكدون أن هذه المحكمة غير مختصة ويعطيها الدستور والقانون الحق فى رفض نظر هذه القضية من تلقاء نفسها .ورفضوا ما اسموه محاولات النظام الزج بأسماء عدد من نواب الكتلة البرلمانية للإخوان في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة ووصفوها بأنها محاولة مفضوحة لتشويه صورة نواب الإخوان بعد أدائهم المميز ، كما أنها تعد تسترا علي فساد الحزب الوطني ومحاولة تحسين صورته بأنه ليس وحده فقط الذي يمارس الفساد ويوصم به، مطالبين بالتعامل مع هذه القضية بكل شفافية ووضوح، مؤكدين في الوقت نفسه أن الجماعة لا تمانع من محاسبة أي نائب يثبت تورطه في هذه القضية بعد تحقيقات نزيهة بغض النظر عن انتمائه الحزبى أو السياسى .وجددوا مطالبتهم للشعب المصري بالتوقيع علي مطالب الإصلاح السبعة ، مؤكدين أن الطريق مازال ممتدًا ويستحق المزيد من الفاعلية والإيجابية، ليعلم النظام أن الشعب يرفض ممارساته وعلي استعداد للتصدي لفساده بكل السبل والطرق المشروعة .
