محمد بن سلمان يفتح النار على «حزب الله»

وسط التعقيدات التى يعانيها لبنان بين تدهور الأوضاع الاقتصادية والفراغ السياسى لتعطل تشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ البلاد واعادة بنائه والتصدى للتحديات التى يواجهها، جاءت اشتراطات الأمير محمد بن سلمان لعودة العلاقات بين السعودية ولبنان لتضع حزب الله المدعوم إيرانيا على المحك، فيما يتعلق بدعم المملكة لهذا البلد المنكوب .
واهتمت منصات التواصل الاجتماعى ووسائل إعلام لبنانية بما أكده ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، فى اتصاله مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فيما يخص دعم السعودية للبنان لتجاوز الازمات السياسية والاقتصادية والمالية التى يعانيها.
وقالت صحيفة "عربى بوست" إن "الأمير محمد بن سلمان قال إن موقف بلاده لن يتغير، كما أن السعودية انسحبت من الشأن اللبنانى"، مضيفا أن على لبنان المفاضلة بين الخيار العربى والدولى المناهض للتدخل فى شئون دول الخليج وتهديد أمنها، كما يفعل حزب الله، وبالتالى فإن المملكة لا تريد دعم من يختار مشاركة الحكم مع حزب الله وإيران.
وأضافت أن "بن سلمان قال لماكرون خلال الاتصال الهاتفى إن السعودية لن تقوم بمساعدة من يتحالف مع أعدائها، كما أنها مصممة على وقف أى شكل من أشكال الدعم تجاه أى حكومة يشارك بها حزب الله أو حلفاؤه، وإن المجريات المتصلة بعملية تشكيل الحكومة تدل بكثير من الوضوح على أن وضع لبنان لم ولن يتغير".
كان وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله قد صرح بأن "لبنان لن يزدهر بلا إصلاح سياسى ونبذ ميليشيات حزب الله"، مبينًا أن "لبنان يمتلك مقومات للنجاح لكنه يحتاج للإصلاح."
وقد اشعل الاتصال الهاتفى بين بن سلمان وماكرون وسائل الإعلام اللبنانى، ومنصات التواصل الاجتماعى فى كل من لبنان والسعودية، واعتبر عدد من اللبنانيين أن لبنان بحاجة إلى شخص مثل الأمير محمد بن سلمان، فيما رأى السعوديون أن رد الأمير محمد بن سلمان يلخص معنى السيادة والثبات على المواقف ورعاية مصالح الدولة.
كانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد أوضحت أن "الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، لبحث القضايا الثنائية بين البلدين"، وقالت إنه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك، كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك."
ويسود التعقيد مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة فى ظل خلافات بين القوى السياسية المعنية بالتأليف الحكومى وعدم الاتفاق فيما بينها، خاصة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسى (التيار الوطنى الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى من جهة أخرى، وذلك حول توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وحجم الوزارات التى سيحصل عليه كل فريق ونوعيتها والأسماء التى ستشغل الحقائب.