كشف تقرير فرنسي حديث عن إن ليلى الطرابلس، زوجة الرئيس التونس السابق بن علي هددت بكشف أوراق خفية عن اللحظات الأخيرة لنظام بن علي، في كتابها حقيقتي الذي سيصدر قريبا.ولمح التقرير الذي أعدته وكالة فرانس 24 وإذاعة مونت كارلو، إلى أن الكتاب قد يحتوى اتهامات وفضائح تقلت شخصيات تونسية وفرنسية وكذلك أجهزة الاستخبارات الفرنسية التي تتهمها ليلى الطرابلسي باختراق الدوائر المقربة لبن علي ويثير الكتاب حتى قبل صدوره لغطاً كثيراً في فرنساوتونس، مؤلفه ليس سوى ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي السابق الشخصية الأكثر كراهية لدى التونسيين.وأشار التقرير إلى أن الكتاب سيتضمن رواية سيدة قرطاج السابقة لآخر لحظات حكم زين العابدين بن علي لتونس قبل أن تعصف به الثورة التونسية ومن المتوقع أن الكتاب سيتضمن مواقف الرئيس التونسي السابق وما حدث خلال الأيام الأخيرة لحكمه في تونس، خاصة أن بن علي ممنوع من التصريح بأي حديث إلى وسائل الإعلام بموجب اتفاق مع السلطات السعودية ،التي تستضيفه منذ هربه إلى المملكة في 14 يناير 2011.وبحسب التقارير فإن ليلي الطرابلسي ستدافع في هذا الكتاب عن نفسها وتدحض الاتهامات التي تلاحقها وتلاحق عائلتها وتتهمها بالفساد واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وكانت ليلى تعرضت في كتاب حاكمة قرطاج صدر أواخر 2009 في باريس، لفضح لتاريخ حياتها الخاصة، منذ صباها وإلى حد وصولها إلى التربع على عرش النفوذ في قصر قرطاج كزوجة للرئيس التونسي السابق بن علي.وتحدث الكتاب عن تمكن ليلى من التحكم في مفاصل الدولة إلى درجة تعيين الوزراء والسفراء والمدراء في ظل خضوع تام لبن علي وفي غفلة منه، إلى درجة أنها كانت تنفذ العديد من القرارات دون علمه كما كانت تخفي عنه الكثير خصوصا في فترات مرضه، وكأنها أصبحت الحاكم الفعلي لتونس وكان رواد الموقع الأمريكي المتخصص في بيع الكتب على الانترنت أمازون، فوجئوا بطرح كتاب للبيع ينسب إلى سيدة قرطاج السابقة.وبحسب الموقع فإن هذا الكتاب الذي يحمل عنوان حقيقتي سيصدر باللغة الفرنسية وستنشره دار دو مومون الفرنسية، وبات حجزه متوفر على الإنترنت منذ الآن وقبل صدوره المقرر في 24 مايو 2012، وسيكون سعره95 .16 يورو.وتحتل صورة ليلي غلاف الكتاب مرتدية غطاء رأس أبيض اللون ونظارات سوداء كما تداولت ذلك بعض المواقع ومن بينها صفحة فيسبوك دار الكتاب للنشر التونسية.ومن جانبها، قالت سلمى الجباس، مديرة دار النشر التونسية، إن طرح كتاب حقيقتي بن علي للبيع يبدو مسألة معقدة، ومثيرة للجدل، ولعدة اعتبارات، ففي تونس ما بعد الثورة لم يعد من الممكن الحديث عن منع بعض المؤلفات من السوق كما كان الحال قبل الثورة، إلا بموجب قرار من المحكمة في حال تضمن الكتاب ذما بحق أشخاص محددين.