الداخلية تضبط 235 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخليةجهودها لملاحقة العناصر الإجرامية من المتاجرين بالمواد المخدرة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.
أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق والإشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن ضبط ضبط (عنصرين إجراميين ) حال إستقلالهما سيارة بالطريق الزراعى الدولى (الإسكندرية / القاهرة) بدائرة مركز شرطة كفر الدوار ، وبحوزتهما (125 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما، وضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) حال تواجده بالطريق الدولى (وادى النطرون / العلمين) بدئرة مركز شرطة وادى النطرون ، وبحوزته (110طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتقدر القيمة الإجمالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,650,000) واحد مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.