7 تنظيمات ليبية تؤكد ضرورة إنهاء أى هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد

عبرت سبعة تنظيمات سياسية وطنية ليبية، عن قلقها مما جاء في كلمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز في افتتاح جلسة الحوار السياسي يوم أمس الأربعاء، مؤكدة حرصها على أهمية التوصل إلى حل سياسي يسهم في رفع معاناة المواطن المعيشية، ويعيد السيادة الوطنية، وينهي أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وينجز مسارا ديمقراطيا لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساويين، ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار، وتؤيد تحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021.
وعبرت التنظيمات السياسية الليبية، في بيان مشترك لها بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ارتياحها لنتائج الاتفاق الأمني العسكري الذي أبرم في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء به، احترام النصوص الدستورية النافذة والمتمثلة في الإعلان الدستوري المؤقت.
وأعربت التنظيمات الليبية، عن قلقها بشأن بعض النصوص الواردة في خارطة الطريق (وثيقة المرحلة التمهيدية للحل الشامل) المعروضة على مجموعة الحوار السياسي، موضحة أنها اعتبرت تجاوزا لاتفاق الصخيرات الغير مضمن دستورياً المرجعية الدستورية الأولى قبل الإعلان الدستوري، وجعلته بالمخالفة الإطار القانوني الاساسي، كما حاولت استمرار الزج بالشرعية السياسية كبديل للشرعية الدستورية، ونصت على الالتزام والتقيد بالمبادئ الحاكمة الواردة في اتفاق الصخيرات، تلك المختلف حولها والغير ملائمة للمرحلة.
ولفتت التنظيمات الليبية إلى أنه في إطار البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات العامة القادمة، تم تجاهل القاعدة الدستورية الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري والمتضمن توصيات لجنة فبراير، وكذلك استبعاد قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الدولة.
وأوضحت أنه تم في الوثيقة إسناد قاعدة دستورية للانتخابات وفقاً للنص إلى "مؤسسات معنية بالعملية الدستورية" دون تحديدها، وعبرت عن تعددها، مما سيجعل توافقها خلال 60 يوما مهمة صعبة، ويؤدي إلى إسنادها لملتقى الحوار السياسي وبدون إطار زمني.
ودعا التنظيمات الليبية إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في آلية الاتفاق حول الوثيقة، ومراجعتها وتفادي إشكالياتها، خاصة استعادة أهمية الإعلان الدستوري ووضعه في مكانه الحقيقي دستورا مؤقتا للبلاد، وتستند إليه شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، داعية إلى تجنب تداعيات الفشل في تحقيق أهداف الحوار السياسي ونجاح المرحلة التمهيدية، محذرة من الولوج إلى مرحلة الفوضى التشريعية والسياسية.
ووقع على البيان التكتل المدني الديمقراطي، تكتل إحياء ليبيا، تيار شباب الوسط، حراك همة شباب 23 أغسطس ، حراك منظمة ليبيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية، الحراك الوطني الليبية، المجموعة الامريكية الليبية.