عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بتنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، وكذا دراسة تنميط نموذج للمقرات الحكومية بالمحافظات أسوة بما تقرر لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الإسكان. وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بضرورة أن يكون هناك مجمع للخدمات الحكومية داخل كل محافظة، مجهز بكافة الامكانات، ومميكن، بحيث يتم ربطه مع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً أنه يوجد لدينا حالياً 3 نماذج معمارية، تم تصميمها طبقاً لعدد الموظفين فى كل محافظة، والمترددين على المصالح الحكومية. من جانبه، نوه اللواء محمود شعراوى، إلى أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولى وزارة الإسكان، للوصول إلى التصميم النهائى للنموذج المقترح لمجمع الخدمات الحكومية، مضيفاً أنه تم اعداد 3 نماذج لهذا المجمع، تعتمد فى تصميمها على أعداد الموظفين والمترددين عليها للحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أنه تم إرسال حصر بهذه الأعداد إلى وزارة الإسكان، كما أنه تم إجراء حصر لكافة الأراضى المتوافرة بكل محافظة، سواء داخل عاصمة المحافظة، أو بالمدن الجديدة التابعة لها، هذا إلى جانب تحديد قطع الأراضي التي يمكن البدء فى العمل بها حالياً، لافتاً إلى أنه يجرى حاليا تدقيق عدد العاملين بكل محافظة، ومعاينة الأراضي المُحددة لإقامة المجمعات عليها. وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً حول مشروع مجمع الخدمات الحكومية بالمُحافظات، حيث تناول مكونات النموذج الموحد لمجمع الخدمات الحكومية الذي سيتم تعميمه في كل محافظة، والذي يتكون من مبنى المُديريات ويشمل كلاً من مُديريات: الإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والتربية والتعليم، والشئون الصحية، والقوى العاملة، والتضامن الإجتماعي، والشباب والرياضة، والمساحة، بالإضافة إلى مبنى خدمي للتعامل مع للجمهور، به مكتب بريد، والشهر العقاري، ومكتب الجوازات، وخدمات المرور، ومكتب الصحة، فضلاً عن مبنى الجهات الحكومية المتنوعة، وبه مبنى ديوان عام المحافظة، وهيئة الأبنية التعليمية، والحماية المدنية، وشركة المياه والصرف الصحي، ومكاتب حكومية متنوعة، وكذلك عدد من المباني التجارية والخدمية. وتطرق الوزير إلى موقف تنفيذ هذا المشروع، وموقف حصر أعداد العمالة بالمحافظات، وكذا موقف حصر الأراضي المتاحة بالمحافظات لإقامة مجمع الخدمات الحكومية، وتقييم تلك الأراضي، كما تم استعراض الأنماط المعمارية المحددة لتنفيذ هذه المجمعات الحكومية للخدمات بالمحافظات، والتي ستكون مختلفة وغير متطابقة، تُساير النمط العمراني بكل محافظة، باختلافها ما بين نمط المدن الكبرى، ونمط المدن الساحلية، ونمط المدن الزراعية، ونمط المدن الصحراوية. وفى ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بأن تتم أولاً دراسة حالة المباني القائمة في كل محافظة، ومدى إمكانية تطويرها، وصولاً لقيامها بالمهام المطلوبة، هذا إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تدقيق أعداد الموظفين، ومراجعة التصميمات المقترحة لمبانى مجمعات الخدمات الحكوميةً، وكذا سرعة التوافق على الأراضي الجاهزة لتنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
