دعوي قضائية تطالب برفع الحصانة عن القضاة.. وحل «المجلس الأعلي»

شريف ابوستيتاقام وفائي الدسوقي المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، ضد المشير محمد حسين طنطاوي، بصفته رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة القائم باعمال رئيس الجمهورية طالب المدعي بحل مجلس القضاء الاعلي وانشاء مجلس جديد يحقق التوازن النسبي بين القضاة والمحامون برئاسة المجلس الاعلي للقوات المسلحه.وقال وفائي في دعواه ان الشعب هو مصدر السلطات الوحيد، واحترام الدستور والقانون هو السبيل الوحيد للقضاء علي البلطجة والفوضي وسيظل كفاح المحامين قلب مصر النابض وصوته الناطق بالحق والعدل والحرية للدفاع عن المظلومين، فالمحاماة والقضاء هما جناحي العدالة وبدونهما لا تستقيم المحاكمة العادلة وان استقلال المحامي في عمله هو خير عون لحسن سير العدالة.وأضاف إن الفوضي والفساد والمحسوبية والرشاوي في النظام البائد الفاسد كانت أجهزته تفرض اتاوي ورشاوي عند الالتحاق في بأجهزة الدولة المختلفة مثل كلية الشرطة التي خرجت ضباط تم تعيينهم بالسلك القضائي، ما احدث تزاوج بين الشرطة والقضاء، منذ ثلاثين عاما وترتب عليه انه تم ضبط الكثير من المستشارين والقضاة في قضايا رشوة وصدور احكام نهائية ضدهم علي النحو الثابت في جناح عنبر القضاة والمستشارين المرتشين في سجن طرة، علي حساب عدم احترام الدستور والقانون.وتابع: كان يتعين منذ القدم تعيين المحامين المقيدين لدي محاكم الاستئناف والنقض كقضاة ومستشارين طبقا لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 حيث اوجب تعيينهم بالمحاكم الابتدائية بنسبة 25 بالمائة ومحاكم الاستئناف بنسبة 10%.وأشار إلي انه كان يجب علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يقضي علي الفساد والمفسدين بحل مجلس القضاء الأعلي وانشاء مجلس بالمناصفة بين القضاة والمحامين يترأسه القائم باعمال رئيس الجمهورية وان ذلك اثر علي المحامين سلبا، تأثيرا ماديا وادبيا.وطالب في دعواه بتطبيق قانون الكسب غير المشروع علي ثروات القضاة ورفع الحصانة القضائية والبرلمانية عنهم لانهم خدام الشعبكما طالب بألا يزيد راتب القاضي علي 5 آلاف جنيه لانه يعد مال عام ملك للشعب يمكن الاستفادة منه في الحد من البطالة كما طالب بالزام المجلس الاعلي للقوات المسلحه بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة لان النادي اجتماعي مارس نشاطاً آخر غير نشاطه الاصلي واتخذ قرارات تتعلق بالعمل بالمحاكم وهو ما يخالف الترخيص الممنوح له فتلك الاختصاصات ترجع لوزارة العدلوشدد علي إحالة القضاة من ضباط الشرطه السابقين الي المعاش لتطهير القضاء والغاء انتداب جميع المستشارين القضائيين الي المصالح الحكومية والهيئات العامه للحد من الفساد والمحسوبية والرشاوي تفعيلا لمبادئ ثورة 25 يناير وايضا الزام المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالاستعانة بالمحامين للاشراف علي عملية الانتخابات بمجلس الشعب والشوري ورئاسة الجمهورية والدستور.