في مناورة سياسية لإبعاده عن الساحة ، تم تقديم الدكتور أيمن نور المشرح السابق لرئاسة الجمهورية عام 2005 للمحاكمة بتهمة تزوير توكيلات حزب الغد.وتم رفع الحصانة عنه خلال 24 ساعة وفي يوم جمعة حيث كان عضوا بمجلس الشعب المصري ورغم حصول نور علي مايقرب من نصف مليون صوت في الانتخابات الرئاسية امام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2005 وهومايعني ان حصوله علي التوكيلات لتأسيس الحزب كانت يسيرة ولاتستدعي التزوير خاصة ان اجراءات تأسيس الحزب وقتها كانت لاتتطلب سوي 50توكيلا فقط.وجرت المحاكمة وحكم علي نور خمس سنوات بتهمة تزوير التوكيلات قبل ان يتم اخراجه بعفو صحي، بعد مرور 3سنوات قضاها في السجن.هذا الامر هو اول ماتبادرالي الذهن بعد الاعلان عن وجود تزوير في توكيلات بعض مرشحي الرئاسة وهم عمرو موسي والفريق احمد شفيق فهل تم استدعاء تلك الاساليب القديمة لضرب هؤلاء المرشحين وهل تلاحق لعنة التزوير موسي اوشفيق كما لاحقت نور رغم ان ايا منهم بتاريخه لايحتاج ايا من هذا.بل ان بعض الاحزاب عرضت عليهما الترشح دون عناء جمع التوكيلات اواللغط الذي يثار في تلك النقطة من دفع اموال لشراء التوكيلات اوالتعرض لشبهات التزوير من قبل الخصوم لدس تلك التوكيلات والطعن في شرعية ترشيحه.كانت أزمة التوكيلات الرئاسية المزورة في الأقصر، لصالح عمرو موسي، تصاعدت حيث اجرت النيابة العامة تحقيقات حول الواقعة وامرت بحبس أحد المتهمين 15 يوما.وحرر أعضاء حملتي كل من المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المحضر رقم 1222 لسنة 2012 أداري الأقصر، بعد اكتشافهم واقعة تزوير أكثر من 400 توكيل في سجلات الشهر العقاري لصالح عمرو موسي وأحمد شفيق في غير مواعيد العمل الرسمية وجرت محاولات من قبل موظفي الشهر العقاري وبعض فلول الحزب الوطني المنحل إخفاء الفضيحة ومنع وصول القضية الي النيابة العامة.وطالب محامو حملات دعم أبوالفتوح، و أبوإسماعيل، و العوا، الذين قدموا بلاغا حول واقعة التزوير، النيابة بتحريك الدعوي الجنائية ضد موسي لوجود مصلحة شخصية ومباشرة له من عملية التزوير، و طلبوا ضم آخرين منهم موثق الشهر العقاري، المحبوس علي ذمة القضية.وكشفت نيابة بندر الأقصر، عن مفاجآت مثيرة أثناء سير التحقيقات، وتبين أن فارق التوكيلات الذي يقدر بحوالي 600 توكيل، لصالح موسي، جاء عن طريق مصطفي أحمد محمد، أمين السجل المدني بالبياضية، شقيق مدير حملة موسي، الذي استخدم بطاقات رقم قومي لمواطنين منتهية المدة من عهدة السجل المدني بالبياضية، لتحرير توكيلات مزورة لصالح موسي.وكشفت التحقيقات عن وجود توكيلات لمتوفين ومسافرين بالخارج، باستخدام بطاقاتهم المنتهية، واستدعت النيابة 03 ممن تم توثيق آخر توكيلات بأسمائهم، وأنكروا معرفتهم بالتوكيلات. وأمرت النيابة بحبس أمين السجل المدني بالبياضية، وضبط وإحضار شقيقه، مدير حملة دعم موسي الهارب.وقدم مصطفي عطيةبلاغا إلي نيابة الأقصر، لفحص جميع توكيلات الرئاسة بالشهر العقاري بإسنا وأرمنت، للتأكد من وجود تزوير من عدمه، ومطابقة جميع التوكيلات مع توقيعات أصحابها الأصليين ومعرفة ما إذا كانوا حرروا توكيلات برضاهم كما قدم مذكرة للنيابة لتحريك الدعوي الجنائية ضد موسي بصفته صاحب مصلحة شخصية ومباشرة من التزوير، والتحقيق مع مسؤول حملة دعمه بالأقصر والذي تمت التوكيلات المزورة بواسطتها.و دفع هذا الامر لجنة الانتخابات الرئاسية فحص التوكيلات المقدمة من قبل موسي وقررت استبعاد توكيلات القصر بسبب الشبهات وهوالامرالذي قالت حملة موسي انها قد بادرت به من تلقاء نفسها.والسؤال الاهم هو هل تلك الواقعة ستكون الوحيدة ام ان هناك وقائع اخري جري تمريرها وتنتظر الكشف عنها وهل مسئولية اثبات صحة التوكيلات تقع علي عاتق المرشح ام الشهر العقاري.وماذايكون موقف المرشح اذا ماتم دس توكيلات مزورة عليه.ومن بين التساؤلات هناك مخطط منظم لجعل كل المؤسسات مطعون في شرعيتها فمجلس الشعب يلاحقه طعن امام الدستورية واللجنة التأسيسية هناك ازمة في توزيع نصابها ثم الرئيس المنتظر تلاحقه لعنة التوكيلات.ومن جانبه قال المستشار فؤاد راشد ان هناك فارقا كبيرا بين شيئين الاول: هو التزوير لمحرر رسمي والاخر هو استعمال المحرر ومدي العلم بتزويره أم لا والمصلحة في ذلك والامر الاهم هوان التوكيلات يجري تسليمها من خلال مخاطبات رسمية بين هيئة الشهر العقاري وبين اللجنة القضائية وبالتالي يخرج المرشح من عبء تلك التهمة.وقال الدكتور ايمن نور ان تلك الممارسات ليست سوي امتداد للاساليب التي كانت متبعة من قبل نظام مبارك وتكشف ان العبث في مصر امر يسير تلك التهمة التي لاحقته لامحل لها من الاعراب لسبب بسيط وهو انتفاء المصلحة في ظل قدرة المرشحين ذوي التاريخ السياسيي علي جمع تلك التوكيلات بسهولة دون الحاجة الي مثل تلك الامور .وأضاف ان تلك المؤامرات من الدعايات القذرة اساليب يعرفها جميع السياسيين وخاصة اوقات الانتخاباتالامر المهم هو لماذا يحمل المرشح الرئاسي عبء تلك التوكيلات وهل المرشح خبير قانوني ليعرف التوكيل المزور من غيره.من جانبه قال ائتلاف شباب الثورة في بيان ان وقائع التزوير مازالت تجري كما كانت أيام النظام السابق، ومازال فلول الحزب الوطني المنحل يمارسون نفس أدوارهم القديمة في التزوير لمرشحي النظام السابق، و هذه الواقعة توضح الشكل الذي ستكون عليه انتخابات الرئاسة المقبلة في ظل عدم قيام المجلس العسكري قرارات صارمة لتطبيق قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق.
