كتب : محمد عمروافق نواب برلمان الثورة من حيث المبدأ على اصدار مشروع بقانون لتثبيت العمالة المؤقته والبالغة 600 الف عامل بانحاء شركات ومؤسسات الدولة مؤكدين على ضرورة فتح طاقة نور للعمالة المؤقته حتي ينعم العامل بالاستقرار وبالتالى يخدم عجلة الانتاج.ومن جانبه قال المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازانة ان الموازنة القادمة ستكون موزانة العدالة الاجتماعية وموازنة الفقراء مشيرا الى ان هناك اكثرمن 600 الف مصري بعضهم ظل 23 عاما على امل ان يثبت او يأخذ اجرا ثابتا وبعضهم ظل يتقاضي 90 جنيها شهريا لسنوا ىطويلة.واوضح ان المجلس سوف يتصدي لهذا الملف الشائك بكل قوة قائلا واقول للاسر المعذبة ان الخطة والمو ازنة القادمة لن تمر الا بمعالجة حقيقة لجروح العمال المؤقتين وذلك خلال السنوات الثلاث القادمة ولن تمر الا وجميع العمال مثبتون اعمالهم والانتقال الى الباب الاول حتي ينال كرامته وهذه رسالتى لشعب مصر ولكل المصريين فى انحاء مصر.واشار الى ان الاف من العمال يشتكون من عدم التثبيت قائلا ان البرلمان سوف يتصدي لهذه القضية كاملة وان الموازنة القادمة هي موازنة العدالة الاجتماعية والفقراء.وبدوره قال الننائب اشرف الشبروي ان الاف من العمال محرمون من التثبيت مشيرا الى ان القانون يعد احد انجازات برلمان الثورة.وقال النائب عادل العزازي ان القانون سيخدم جميع العمال فى مصر وسوف يتصدي بكل قوة لاصحاب العمل وحل مشكلة البطالة فى مصر والتى تمثل قنبلة موقوته.اما النائب البدري فرغلى فقال نريد فتح باقة نور للمؤقتين مشككا فى الارقام والاحصاءات التى تؤكد ارتفاع نسب العمالة المؤقته.وقا ل النائب رزق حسان ان مشروع القانون جيد وسوف يبعث الامل فى نفوس الكثير من العمال وتساءل هل ستثبت العمالة المؤقته فى جميع الوزرات.وقال ان هناك امر خطير وهو الخريجون من الكليات العملية والنظرية مطالبا باعطاء الامل للخريجين وفتح المجال بعد 6 اشهر للعاطلين فى مصر.