الفيوم /حمادة جعفرقال القيادي المهندس إبراهيم أبو عوف، عضو مجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن أعداد من تظاهروا أمام قاعة المؤتمرات أثناء التصويت على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا تذكر، سواء من التيارات السياسية أو أعضاء البرلمان المنسحبين من التصويت.وأوضح، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور ضمن برنامج صباحك يا مصر على قناة دريم، أن الأسماء والتيارات المعروفة ممن تظاهروا ضد تشكيل اللجنة لهم كل الاحترام، لكن السواد الأعظم من المتظاهرين كانوا يسبون البرلمان بألفاظ مقززة وأغلبهم مستأجرين وليسوا ثوار، وقاموا بتحطيم سيارة أحد النواب.أضاف أن الإخوان المسلمين لم يستأثروا باللجنة إطلاقا، وأنهم لم ولن يسعوا لإقصاء أحد، وأن من شاركوا في التصويت من مجلسي الشعب والشورى كانت أعدادا كبيرة تمثل كافة الأطياف السياسية، مشيرا إلى أن الدستور سوف يعرض على الشعب ليقول كلمته بالقبول أو الرفض.من جانبه قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى، إننا نجني ثمار سلسلة من الأخطاء والارتباكات التي حدثت في المرحلة الانتقالية، حين تقرر أن تجري الانتخابات قبل الدستور، وحين تقرر أن يختار البرلمان اللجنة التأسيسية، وكان طبيعي أن ينحاز البرلمان لنفسه، بل إن البعض كان يريد أن تكون اللجنة كلها من البرلمان.أضاف في لقاء مع برنامج صباحك يا مصر، اليوم الأحد، أن قائمة أسماء أعضاء اللجنة التي تم إعلاتها تكاد تخلو من الأسماء البارزة في العمل العام والمتخصيين في صياغة الدستور مثل الدكاترة ثروت بدوي ونور فرحات وطارق البشري ويحيى الجمل وحسام عيسى.وأكد الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بالخارج، أن الشعب فوض البرلمان لمراقبة الحكومة وتقويم أدائها وتشريع ما يناسب الحكومة، وليس لوضع الدستور، مؤكدا أن استحواذا أطراف معينة على اللجنة ليس في صالح مصر.أضاف أن مجلس الشورى لايعبر عن اختيار الشعب، وإنما يعبر عن النسبة التي صوتت في الانتخابات، وكان يجب على البرلمان أن يقدر من لم يشاركوا بالتصويت في الانتخابات.وقال الهلباوي أن الثورة الآن في الإنعاش، وإما نحضر لها تابوت، أو ننقذها باستكمال المسار الثوري، مشدد على ضرورة تحديد معايير هامة بشأن الدستور، أهمها توزيع الاختصاصات بين البرلمان ورئيس الجمهورية، واختصاصات المجلس العسكري إذا بقي يدير البلد من وراء الستار.